خمسة مقترحات لتفادي الأزمة الاقتصادية في لبنان

كشفت مصادر وزارية لبنانية عن دراسة الحكومة سبلاً جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لافتةً إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير تناول عدة إجراءات قاسية في سبيل تحقيق ذلك.

وزير الاتصالات اللبناني “محمد شقير” من جهته؛ أشار إلى أن من بين الإجراءات المطروحة تجميد زيادات في مرتبات العاملين بمؤسسات وقطاعات وهيئات الدولة العامة وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات، إلى جانب فرض رسوم على الدخان والبنزين، وزيادة الحسومات التقاعدية، مشيرا إلى أن النقاط المذكورة لا تزال حتى الآن مجرد اقتراحات ولم يتم إقرارها.

وكان رئيس الحكومة “سعد الحريري” قد أعلن الأسبوع الماضي عن موافقة الرئيس الفرنسي على منح لبنان قرضاً بقيمة 400 مليون يورو، معرباً عن شكره للخطوة الفرنسية الساعية لدعم استقرار واقتصاد بلاده؛ على حد وصفه.

إلى جانب ذلك، كشف “الحريري” عن توقيع مذكرة مشتركة بين البلدين بهدف دعم فرنسا للجيش اللبناني عبر تزويده بعتاد ومعدات عسكرية، مضيفا: “أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان”.

يذكر أن إحصائيات البنك الدولي أظهرت أن لبنان سجل معدّلات شديدة التدنّي على صعيد نمو الناتج المحلّي الحقيقي، إذ بلغت نسبة النمو هذه 0.6 في المئة سنة 2017 قبل أن تبلغ 0.2 في المئة في السنة الماضية.

أمّا مؤشّرات العام الحالي، فهي تدل بوضوح على وجود تراجع كبير، مقارنةً بأرقام السنة الماضية، التي سجّلت أساساً معدّل نمو شديد التدنّي يلامس الصفر، وهو ما يدل على التوجّه نحو الانكماش الاقتصادي هذه السنة.

في السياق ذاته، فإن علامات الركود الاقتصادي والتراجع مقارنة بأرقام السنة الماضية برزت بشكل واضح بالنسبة لبورصة بيروت التي خسرت خلال سنة ما يقارب 27 في المئة من قيمة أسهمها كافّة.

أما الأثر الأبرز للأزمة الاقتصادية الفعلية التي يعيشها لبنان فتتجلى بالمستوى المعيشي، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، الأمر الذي يشير إلى تراجع مستوى دخل الفرد، وتزايد نسب الفقر ، وفقاً لدراسات أعدتها مؤسسات اقتصادية لبناينة.

إلى جانب ذلك فإن قطاع البناء يشهد منذ سنوات ركوداً قاسياً، حيث شهد هذا العام تراجعاً إضافياً أقسى من المراحل السابقة كافّة، بالتزامن مع تراجع عدد المعاملات العقاريّة منذ بداية العام ولغاية شهر أيار إلى حدود 19,024 معاملة، مقارنةً بـ22,707 معاملة، في الفترة المماثلة تماماً في العام الماضي، أي بنسبة تراجع قدرها 16.22 في المئة بين الفترتين. فيما تراجعت قيمة هذه المعاملات أيضاً إلى حدود 2.44 مليار دولار، بنسبة تراجع تبلغ 24.41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

إلى جانب ذلك، فقد تفاقمت أثار الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية لتنعكس مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي