آخر رئيس وزراء في عهد القذافي يقاضي حركة النهضة التونسية

مرصد مينا – تونس

فتح القضاء التونسي تحقيقا في ظروف وملابسات تسليم  البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الرحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية، وذلك بإذن من وزيرة العدل ليلى جفال.

يشار أنه في 28 يوليو 2018، قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، بحكم الإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي، الذي تمّ الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق السابقة شهر يوليو 2019، لدواع صحيّة.

وبعد الإفراج عنه، رفع البغدادي المحمودي قضيّة ضدّ حركة النهضة عن طريق محامين تونسيين، تعلقت بطلب التعويضات لجبر الضرر المادي والمعنوي، بعد تسليمه إلى السلطات الليبية، إثر لجوئه إلى تونس، قبل أن يحكم القضاء التونسي ببطلانها.

ومطلع الشهر الحالي، قال موقع “جون أفريك” إن المحمودي يستعدّ لتقديم شكوى قضائية ضدّ تونس أمام محكمة الجنايات الدوليّة، على خلفية تسليمه إلى المجموعات المسلّحة في ليبيا عام 2012.

قضية البغدادي المحمودي تعود إلى شهر من عام 2012، عنما قررت الحكومة التونسية التي كانت تقودها “حركة النهضة”، تسليم البغدادي المحمودي، الذي كان لجأ إليها عقب سقوط القذافي عام 2011، إلى السلطات الليبية، دون استشارة الرئيس منصف المرزوقي، في قرار أثار احتجاجات واسعة من قبل أطراف سياسية وحقوقية، شككت في إمكانية أن يحظى المحمودي بمحاكمة عادلة في بلاده.

الاتهامات وجهت آنذاك إلى “حركة النهضة”، بوصفها الحزب الحاكم في تلك الفترة، بتلقي أموال طائلة نظير تسليم المحمودي، رغم التهديدات التي قد تطال حياته في ظل الفوضى الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا.