أثرياء فرنسا يخططون لنقل أموالهم للخارج في حال فوز اليمين المتطرف

مرصد مينا

يعيش الكثير من أثرياء فرنسا حاليا على هاجس كيفية الهروب بالأموال إلى خارج البلاد، وذلك بعدما حقق “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الصدارة في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية.

هذا التقدم أخاف الأثرياء من فرض “ضريبة الثروة” المثيرة للانقسام، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن اليمين المتطرف قد يحقق الأغلبية ويسلتم الحكومة.

لكن هذا لن يعرف إلا بنهاية الجولة الثانية للانتخابات التي ستجري يوم بعد غد الأحد.

وذكرت صحيفة “فايننشال” تايمز البريطانية في تقرير نشرته قبل أيام، أن فوز اليمين المتطرف قد يدفع الأثرياء في فرنسا لمغادرتها، مؤكدة أن أثرياء فرنسا وضعوا وضع “خطط طوارئ”، تحسّبا لفوز اليمين المتطرف وتشكيل حكومة يمينية.

وكانت الجولة الأولى للانتخابات قد حقق فيها “التجمع الوطني” المرتبة الأولى بعدما حصل على 33.2 % من الأصوات متقدما على “الجبهة الشعبية الجديدة” ( اتحاد اليسار) ثانيا بـ28.1%، بينما حل تحالف الرئيس ماكرون الوسطي ثالثا بنسبة 20.8%.

الأثرياء يستفسرون

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المحامين ومستشاري الضرائب ومديري الثروات قولهم إنهم تلقوا سيلا من الاستفسارات، بما في ذلك استفسارات حول الانتقال الموقت إلى إيطاليا وسويسرا وإسبانيا.

وقال المؤسس المشارك لشركة “ريتوريس فاينانس” لاستشارات الثروة، جريجوري سودجوكدجيان:”لم أتلق هذا العدد من المكالمات منذ بداية مسيرتي المهنية. يطرح عملاؤنا المتميزون على أنفسهم الكثير من الأسئلة، والأمر الصعب هو الإجابة عنها بالتفصيل”.

وأضاف:”السؤال الذي نطرحه في أغلب الأحيان هو ما إذا كانت الأموال آمنة في فرنسا”.

وقال سودجوكجيان ومستشارون آخرون إن الأفراد يدرسون ما إذا كان ينبغي لهم الاحتفاظ بعقود التأمين على الحياة في حال حدوث اضطرابات شديدة في السوق إذا أسفرت الانتخابات عن برلمان لا يحظى فيه أي طرف بغالبية مطلقة.

ويوفّر التأمين على الحياة، وهو المنتج الادخاري الأكثر شعبية في فرنسا، مزايا ضريبية بعد ثماني سنوات، ولكن يمكن سحب الأموال قبل ذلك أو عند الوفاة.

وقال المستشارون إن بعض حاملي مثل هذه الاستثمارات يشعرون بالقلق من أن القوانين في فرنسا، قد تسمح للدولة بتجميد عمليات السحب في حالة الأزمات.

الانتقال إلى دول أوروبية

كذلك، فإن الشغل الشاغل لأثرياء فرنسا الآن ينصب على برنامج تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، في ظل أجندة راديكالية للضرائب والإنفاق مستوحاة بشكل كبير من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف.

وقال فنسنت لازيمي، الشريك في شركة جانتيه للمحاماة في باريس: “من وجهة النظر الاقتصادية والضريبية، يشعر الناس بقلق بالغ بشأن التحالف اليساري لأن برنامجهم الضريبي عدواني للغاية”.

وأضاف لازيمي: “يشعر الناس بالقلق بشأن ضريبة الثروة، ونهاية الضريبة الثابتة واحتمال فرض ضرائب أعلى على الرواتب، فضلاً عن المناخ العام غير المؤيد للأعمال التجارية”.

وقال مستشارون آخرون نقلت عنهم فايننشال تايمز إن بعض الأفراد الأثرياء بدأوا في استكشاف الانتقال من فرنسا إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة من الناحية المالية، بما في ذلك إيطاليا وسويسرا وإسبانيا.

وقال كلاوديو جريستانتي، رئيس قسم الضرائب في شركة المحاماة أوزبورن كلارك: “بعد الإعلان عن الانتخابات المبكرة، كان لدينا بعض العملاء الفرنسيين الذين يستفسرون عن النظام الضريبي الإيطالي”.

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أنه إذا فاز اليمين المتطرف أو كتلة الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في الجولة الثانية، فيمكنهما تشكيل حكومة وتقاسم السلطة مع ماكرون كرئيس.

وقد قدّم كل منهما وعوداً سخية بالإنفاق، كما يعتزم اليسار زيادة الضرائب بشكل كبير.

وبينما سعى حزب “التجمع الوطني” اليميني إلى طمأنة قطاع الأعمال، مشيراً إلى أنه سيضع قواعد العجز الأوروبية في الاعتبار، إلا أن برنامجه الاقتصادي لايزال يفتقر إلى التفاصيل، بحسب ما تؤكده “فايننشال تايمز”.