أردوغان يبطش بمن تسببوا بتقليص سطوة حزبه
بدأ الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” بسلسلة من عمليات الانتقام من الشخصيات الرسمية بمختلف توجهاتها ممن لم تقف مع حزب العدالة والتنمية التي ينتمي إليه الرئيس في الانتخابات الأخيرة، والتي أفضت إلى فقدان الحزب الحاكم لكبرى البلديات في أرجاء تركيا.
أردوغان وفق خبراء بالشأن التركي، يبطش بيد من حديد ما تبقى من ملامح الديمقراطية في تركيا، التي يتجه أردوغان إلى تحويلها إلى مزرعة خاصة به، لتتعزز تلك الآراء، بعد مغادرة كبار رجالات العدالة والتنمية، حيث بدأت تتساقط أوراق حزب الرئيس التركي، الواحدة تلو والأخرى، الأمر الذي دفع اردوغان إلى اتخاذ خيار الحسم والبطش بكل جهة رسمية رافضة له أو لتسلط حزبه على حكم تركيا.
وفي هذا الإطار، قال وزير العدل التركي السابق “حكمت سامي ترك”، أن سلطات بلاده تجاوزت صلاحياتها في إقالة ثلاثة رؤوساء بلديات جنوب شرق تركيا، مشيراً إلى أن هذه الصلاحيات لا تعطى لها إلى في حالات الطوارئ.
وذكر سامي ترك في تصريحات صحفية، أنه قبل الانتخابات المحلية الأخيرة أقالت السلطة الحاكمة عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، وعينت مرشحين للحزب الحاكم عوضا عنهم، ودفعت رؤساء البلديات الذين لم ينالوا رضائها إلى تقديم استقالتهم.
وزير العدل السابق أوضح خلال تصريحاته أن “السلطة الحاكمة في تركيا استخدمت صلاحيات تُمنح لها عادة في حالة الطوارئ، على الرغم من أن الأوضاع في البلاد اعتيادية.
واعتبر “ترك” أن إقالة رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم أفقد الانتخابات المحلية مغزاها، لافتاً إلى ان هذا الإجراء غير ديمقراطي، و يعني إلغاء السلطة السياسية لأصوات الناخبين.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت في وقت سابق، قراراً بعزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على الرغم من اختيارهم من قبل الشعب في الانتخابات المحلية التي جرت أواخر مارس الماضي.
وزارة الداخلية بررت قرارها بإبعاد رؤساء البلديات، بأنهم يُسخرون إمكانيات البلديات لخدمة حزب العمال الكردستاني والتنظيمات التابعة له، واستغلالهم الانتخابات المحلية لتوفير المصادر المالية والمادية، لحزب العمال الكردستاني وأذرعه السياسية.
قرار العزل كان له أثاراً ردوداً شعبية وسياسية، حيث شهدت المناطق التي تمت حالة العزل فيها احتجاجات كبيرة، وخرج الأهالي في مظاهرات حاشدة نددت بالقرار وطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باحترام الديمقراطية والإرادة الشعبية، وإعادتهم إلى مناصبهم.
الرئيس التركي السابق عبدالله غل، قال في تغريدة له على تويتر إن ” إقالة رؤساء بلديات تم انتخابهم قبل فترة قصيرة، بهذا الشكل، لم يكن عملا صائبا، من اجل ديمقراطيتنا.
فيما اعتبر رئيس الوزارء السابق أحمد داود اوغلو أن “هذا القرار منافي لروح النظام الديمقراطي، الذي جاء بالانتخابات يجب ان يرحل بالانتخابات وهذا ما يستوجبه مبدأ الارادة الشعبية”
من جهتها اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي عقدت اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان “لن نصمت ولن نتوقف، مشيرة إلى أن ما حدث انقلاب سياسي جديد واضح المعالم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
