أردوغان يعلن التدخل العسكري في ليبيا
باتت الأطماع التركية في ليبيا واضحة، فبعد أن سرت في الأيام الماضية أخبار حول نية أنقرة إرسال جنود إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق الوطني التي يتزعمها “فايز السراج”، وتتخذ من العاصمة الليبية “طرابلس” مقراً لها، خرج الرئيس التركي ليؤكد صحة الأخبار، ويعلن صراحة التدخل العسكري التركي في ليبيا.
واستغلت أنقرة الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني لتوأمن تغطية قانونية ودولية في تدخلها بالشأن الليبي.
فقد صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم الخميس، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “تي آر تي” التركية، بأن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً: “وسنفعل ذلك”.
وبحسب ما نقلت عنه قناة “تي آر تي” التركية فإن “أردوغان” أكد دعمه لحكومة السراج: “ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل”.
ويسعى أردوغان إلى الحصول على تغطية قانونية لأطماعه في ليبيا، حيث دفع السراج لطلب المساعدة العسكرية، وبات اليوم ينتظر موافقة البرلمان التركي –الذي يتحكم به- من أجل تنفيذ التدخل العسكري، حيث أوضح الرئيس التركي: “سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في كانون الثاني . .”.
وبخصوص قانونية الاتفاقات التي وقعتها أنقرة مع طرابلس فيما يتعلق بالحدود البحرية، والتعاون العسكري قال: “في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا”، مشدداً على أن “اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة”.
كما عمل الرئيس التركي على حشد مساندة دولية له في عمله بليبيا، حيث زار الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيّد”، وحصل منه على موافقة بدعم حكومة السراج في طرابلس،
وقال “أردوغان”في اللقاء التلفزيوني؛ إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فائز السراج.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
وصرح الرئيس التركي في العاشر من كانون الأول الجاري، أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة ووقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
