أزمات بالجملة تضيق الخناق على الأتراك

قال البنك المركزي التركي، يوم الجمعة: إن الاتجاه الصعودي لأسعار الطاقة على أساس شهري سيستمر في أكتوبر تشرين الأول مع زيادة أسعار الكهرباء.

ورفعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في تركيا هذا الأسبوع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 14.9 بالمئة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية وأجارات المنازل في تركيا خلال الشهور الستة الماضية بشكل غير اعتيادي، ما زاد في الفجوة بين المدخول الفردي والمصاريف، حيث يبلغ الحد الأدنى من الأجور في تركيا 1300 ليرة تركية، ما يعادل دولار أمريكي.

في حين أن أجارات المنازل تقارب 800 ليرة تركية ويضاف عليها فواتير الماء والكهرباء والتدفئة فيبلغ مصروف الأسرة متوسطة العدد في الشهر الواحد ما يقارب 1000 ليرة تركية ويتبقى لها 300 ليرة لمصاريف الأكل والشرب والطبابة.

مما يعني أن حالة معيشية مزدرية تعيشها الأسر التركية، والحلقة الأضعف في تركيا هم اللاجئون السوريون والعراقيون وغيرهم.

حيث يعاني هؤلاء من البطالة أو من استغلال جهودهم في حال وجدوا عمل إذ يطضرون للعمل بـ “الأسود” ويتقاضون ربع ما يتقاضاه العامل التركي وفي أحيان كثيرة يتم حرمانهم من أجورهم الشهرية.

كما أن اللاجئون السوريون يوجهون في تركيا حركة عنصرية وتعقيد في الإجراءات القانونية لإقامتهم، كما أن عدم تفهم السلطات التركية للوضع السوري والنظرة العنصرية اتجاه اللاجئ من قبل بعض موظفي الدوائر الحكومية جعلت نسبة كبيرة من السوريين يعيشون في سوريا دون الحصول على أوراق قانونية ما جعلهم عرضة للترحيل على أيد السلطات التركية التي لم تسهل بدورها إجراءات استصدار الأوراق القانونية.

ويخشى المواطنون الأتراك واللاجئون على حد سواء من ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل أزمة اقتصادية تواجهها أنقرة بدأت منذ العام الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي