أزمة “التوك توك” تعود إلى الواجهة في مصر

مرصد مينا – مصر

دعا برلمانيون الحكومة المصرية للمسارعة في ضبط حركة “التوك توك” وهو مركبة صغيرة ذو عجلات ثلاث، وذلك بعد توالي وقوع جرائم بسببه.

البرلماني عبد الوهاب خليل تقدم بطلب إحاطة للحكومة لإيجاد “خطة مواجهة لفوضى التوكتوك وتنظيم سيره” إثر مصرع طفل يعمل سائقا على توكتوك، قتله شاب بغرض سرقة مركبته.

بدورها طالبت لجنة النقل في البرلمان بضرورة المسارعة لتنفيذ خطة الدولة باستبدال التوك توك بحافلات صغيرة الحجم “فان” تسع 7 أشخاص.

يذكر أن الحكومة أعلنت قبل شهور عن مبادرة لإحلال هذه السيارة مكان التوك توك، لضبط مسارات النقل الجماعي بالمناطق الشعبية، حيث يزدهر نشاط التوكتوك بشوارع ضيقة ومتعرجة لا تشهد وجوداً لشرطة المرور غالباً.

ويبلغ متوسط سعر السيارة “فان” 120 ألف جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيها) يدفع صاحب التوك توك المسجل الذي سيتحول “فان” ثلثي المبلغ تقريبا على أقساط، وهو فارق السعر بين التوكتوك الذي يملكه وبين “فان” التي سيتسلمها بديلا عنه.

وتوفر هذه السيارة البديلة فرص عمل إضافية للشباب، مما يخفف أثر مشكلة البطالة، إذ يعمل عليها اثنان (سائق وتباع) بدلاً من فرد واحد على التوك توك.

ومنذ دخول التوك توك البلاد منذ نحو 16 عاما، والمبادرات الحكومية لمواجهة الفوضى تتوالى مع كل موجة هجوم على وجودها عقب كل حادث، ومع محاولات التوكتوك لاحتلال مساحات جديدة كانت محرمة عليه مثل الأحياء “الراقية” بالمدن خاصة المدن الراقية.

يذكر أنه ضمن محاولات تقنين وجود التوك توك لجأت الحكومة عام 2008 إلى فرض 5 آلاف جنيه غرامة على أصحاب المركبات غير المرخصة، ورغم ذلك لم يتقدم للترخيص إلا 10% من أصحاب التوكتوك.

وتراجعت الحكومة عن قرار المنع النهائي لاستيراد التوكتوك، وذلك بإضافة بنود للقرار تستثني الهياكل المعدنية والمحركات.

تقارير صحفية ذكرت في وقتها إن التراجع كانت وراءه تحذيرات أمنية للحكومة من خطر المنع التام لاستيراده على المجتمع، بدعوى أن التوكتوك يحل أزمة البطالة. في المقابل عزا مراقبون التراجع في ذلك الوقت إلى نفوذ مستوردي التوكتوك.

وتستورد التوكتوك 3 شركات، أكبرها مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الرئيسي لشركة “بجاج” الهندية، وستتأثر عوائدهم، كمستوردين، من وراء إحالة التوك توك للتقاعد.

 ويبلغ أقل سعر للتوكتوك حوالي 30 ألف جنيه، وهو ما يعني أن 2.5 مليون توك توك التي دخلت البلاد تقدر أثمانها بنحو 75 مليار جنيه، توزعت أرباح تجارتها وبيعها ما بين مستوردين كبار وتجار جملة وتجزئة، فضلا أرباح تجارة قطع الغيار التي تنتشر في آلاف من متاجرها بالبلاد.