أزمة مالية تضرب “حزب الله”.. خصومات رواتب في ظل تراجع الدعم الخارجي

مرصد مينا

يشهد “حزب الله” اللبناني مرحلة إعادة تموضع مالي وتنظيمي، في ظل تقلّص الدعم الخارجي الذي يأتي في الدرجة الأولى من إيران، إضافةً إلى تزايد الضغوط الاقتصادية، ما دفعه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.

تشمل هذه الخطوات خفض بعض المساعدات، وتقييد الاستحقاقات الموجهة لشرائح من أنصاره، إضافة إلى وقف دعم سياسي لجهات حليفة.

المحلل السياسي علي الأمين أوضح في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن “نحو 80% من مبرر بقاء الحزب مرتبط بقدرته المالية، سواء في دفع الرواتب أو تقديم الخدمات”، معتبراً أن أي تراجع في هذه القدرة يمثل تهديداً وجودياً.

وأضاف الأمين أن الحزب يتعامل مع هذه الأزمة بوصفها “مسألة حياة أو موت”، ما دفعه إلى تركيز الموارد على “الدائرة التنظيمية الصلبة”، وخاصة الجناح الأمني والعسكري وأنصار الحزب الأساسيين داخل الهيكل الداخلي.

ووفق الأمين، لا تزال المستحقات المالية لفئات مركزية، مثل الجرحى وعائلات القتلى في الميدان، تُصرف بانتظام ودون أي تخفيض، نظراً لرمزيتها المعنوية والعقائدية، بينما بدأ الحزب بتقليص حجم الدعم الموجه للمناصرين غير المنتمين تنظيمياً، والذين كانوا يحصلون على رواتب تتراوح بين 500 و600 دولار.

وشملت هذه السياسة مراجعة داخلية لاختيار الأكثر ارتباطاً وفاعلية، ما أدى في بعض القرى إلى خفض عدد المستفيدين للنصف.

كما تراجعت بعض المساهمات التي كان الحزب يقدمها في مجالات الضمان الاجتماعي، مثل دفع جزء من أقساط المدارس أو الجامعات، حيث باتت تُربط بشروط أكثر صرامة. لكن حتى الآن، لم تتأثر مالياً الدائرة التنظيمية الصلبة، في مؤشر على حرص القيادة على الحفاظ على بنيتها العقائدية والوظيفية.

مصادر مطلعة كشفت عن سلسلة إجراءات جديدة، منها اقتطاع 200 دولار من رواتب الموظفين المتفرغين تحت بند “مساهمة تعليمية”، شملت آلاف العاملين في قطاعات الحزب، وأُبلغوا بها عبر إشعار داخلي مختصر.

كما أوقفت قيادة الحزب صرف “بدل خارج الحدود” للعناصر العائدين من سوريا، وهو بدل كان يشكل دعماً شهرياً أساسياً لهم.

على الصعيد السياسي، أكدت المعلومات أن الحزب أوقف دعماً مالياً شهرياً لجهة سياسية حليفة، كانت تحصل على نحو 200 ألف دولار سنوياً، بعد مراجعة سياسية ومالية رأت أن هذا التمويل لم يعد يحقق مردوداً في الظرف الحالي.

وترى المصادر أن هذه الإجراءات تعكس تحولاً تدريجياً في إدارة الموارد المالية داخل الحزب، إذ بات يوازن بين الحفاظ على نشاطه التنظيمي وضبط الإنفاق، في ظل تحديات ميدانية وسياسية تتطلب مرونة أكبر في إدارة الموارد.

أما في ملف إعادة الإعمار، فيواجه الحزب عبئاً متزايداً نتيجة الدمار الذي لحق بالجنوب والضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي، وسط غياب القدرة المالية للتعويض.

وقد دفعه ذلك إلى إحالة المسؤولية إلى الدولة اللبنانية، مدركاً أن هذا الملف يؤثر مباشرة على علاقته ببيئته الشعبية، وقد يترك تداعيات على الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.