أعلى محكمة فرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

مرصد مينا

ألغت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف صادرة عن قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة ارتكاب هجمات كيميائية خلال عام 2013 قرب العاصمة دمشق، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص جلهم من الأطفال والنساء.

قرار المحكمة جاء بعد زعمها أنه لا يجوز رفع حصانة رئيس دولة أثناء توليه المنصب، لكن رئيس المحكمة، كريستوف سولار، أوضح في جلسة علنية نُقلت مباشرة عبر الإنترنت، أن إطاحة الأسد من منصبه في 8 ديسمبر 2024 قد تفتح الباب لإصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يسمح بمواصلة التحقيق القضائي.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استناداً إلى هجمات كيميائية وقعت في 4 و5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، وأسفرت عن إصابة 450 شخصاً، بالإضافة إلى الهجمة الكيمياوية الأكبر والتي استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وأدت إلى سقوط 1600، وفقاً لتقارير أمريكية وحقوقية وناشطين آنذاك.

واتهم القضاء الفرنسي الأسد بالتواطؤ في تلك الجرائم، بينما نفى النظام السوري السابق المسؤولية، مُلقياً اللوم على فصائل المعارضة.

ويستند القضاء الفرنسي إلى مبدأ “الاختصاص العالمي” الذي يسمح بمحاكمة الجرائم الخطيرة مهما كان مكان ارتكابها.

وأجرت وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس تحقيقات منذ 2021، أفضت إلى إصدار أربع مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، إضافة إلى ضابطين آخرين.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طعنت فقط في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، وليس تلك الخاصة بالمتهمين الآخرين.

وجاءت التحقيقات مدعومة بمواد متنوعة منها صور وفيديوهات وشهادات ناجين ومنشقين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.

في يونيو 2024، أيدت محكمة الاستئناف مذكرة التوقيف، لكن النيابات استأنفت القرار مستندة إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.

خلال جلسة في يوليو 2025، اقترح المدعي العام الإبقاء على مذكرة التوقيف، بينما رأت محكمة التمييز أن هذه الجرائم لا تندرج ضمن الواجبات الرسمية لرئيس الدولة، ما يرسخ الحصانة الشخصية.

مع ذلك، اقترح النائب العام مساراً ثالثاً ينفي حصانة الأسد، مستندًا إلى أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته منذ 2012 بسبب الجرائم الجماعية المرتكبة.

لكن الظروف السياسية تغيرت جذرياً بعد الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا في 8 ديسمبر 2024.

ويُعد هذا القرار ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في إلغاء الحصانة، وهو قد يؤثر على ملفات قادة آخرين متهمين بجرائم مماثلة.

ورغم إلغاء محكمة التمييز مذكرة التوقيف، إلا أنه سيكون بمقدور قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة ضد بشار الأسد.