أكثر من 25 ألف محكوم بالإعدام في السجون العراقية

مرصد مينا – العراق

كشفت وزارة العدل العراقية عن إحصائيات صادمة بشأن العدد الكلي للسجناء في البلاد، ومن بينهم المحكومون بالإعدام؛ من المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم «داعش».

الوزارة وفي بيان لها قالت إن “عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام” مضيفا أن “أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه”.

البيان لفت إلى أن “أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90  بالمئة من الأحكام لم يصدر بها مرسوم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية، فأحياناً يستجد أمر ما أو هناك نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز بحيث تبقى القضية معلقة”.

يشار أن إشكالية السجون في العراق واحدة من الإشكاليات التي كثيراً ما يثار حولها الجدل سواء في الداخل أو الخارج. ففي الوقت الذي طالما وجهت المنظمات الدولية، وبالأخص المعنية بحقوق الإنسان؛ ومنها منظمة «هيومان رايتس ووتش»، انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في العراق، لا سيما لجهة أحكام الأعدام التي يصدرها العراق بين فترة وأخرى بحق مدانين ينتمي غالبيتهم إلى تنظيم «داعش»، إذ ترى هذه المنظمات أن الكثير من احكام الاعدام نفذت من دون محاكمات وأن كثيرا من الاعتقالات تمت بالشبهة وليس استنادا الى أدلة.

وبدأت قصة الجدل حول أحكام الإعدام منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الذي كان يرفض التوقيع على أحكام الإعدام كونه محامياً دولياً كان وقع على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، واستمرت في عهد الرئيسين السابق فؤاد معصوم والحالي برهم صالح. ولعل المفارقة أنه في الوقت الذي كان فيه طالباني يرفض أحكام الإعدام بنفسه ويخول نوابه آنذاك، فإنه وفي سابقة لا تزال موضع جدل أصدر تخويلاً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وفي عهدي معصوم وصالح، تراكمت أحكام الإعدام بسبب وجود فقرة في القانون العراقي تتيح لكل متهم أو محكوم بالإعدام الحق في إعادة التحقيق، بذريعة أن الاعترافات انتزعت بالقوة. ولأن القانون العراقي يشترط صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ حكم الإعدام التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، فإن كلاً من معصوم وصالح لا يصدران مراسيم جمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام ما لم تستكمل كل إجراءات التقاضي بما في ذلك إعادة التحقيق والتمييز، الأمر الذي أدى إلى تراكم هذه الأعداد الكبيرة من السجناء والمعتقلين والمحكومين.