أكثر من 50 ألف توقيع.. مبادرة شعبية لمنع “ترحيل” السوريين من الدنمارك
مرصد مينا- الدنمارك
طالبت مبادرة شعبية قدمها عدد من الناشطين إلى البرلمان الدنماركي بعدم حرمان السوريين القادمين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، إذ تجاوز عدد الموقعين على العريضة، حتى مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها، حسبما ذكرت وسائل إعلام دولية.
وجاء في نص العريضة الذي وقعه أكثر من 52 ألف شخص، “نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن”.
يشار إلى أن الدنمارك، قررت في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت بعد ذلك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده”.
لكن القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، أثار ضجة كبيرة، خاصة أن الأمم المتحدة أكدت أن سوريا ليست بلدا آمنا.
بدورها، نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في أيلول/ سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.
من الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة الموقتة دون سقف زمني في حالة “وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين”. لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف “صفر طالبي اللجوء”.
يذكر أن السلطات الدنماركية، سحبت تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح موقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
الجدير بالذكر أن نحو 35500 سوري يعيشون في المملكة الإسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.
