ألمانيا.. اعتقال فلسطيني- سوري ارتكب جرائم حرب في مخيم اليرموك

مرصد مينا- سوريا

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، رجل سوري مشتبه بارتكابه جرائم حرب وقتل في حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق عام 2014، كما فتش أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين منزل المتهم في العاصمة الألمانية.

وسائل إعلام محلية، قالت إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجل في برلين بشبهة ارتكاب جرائم حرب والقتل والتسبب في إصابات جسدية في سوريا.

ووفقا لبيانات الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي أصدر أمر الاعتقال، يُشتبه في أن المتهم “موفق الـ. د”، أطلق قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد من الناس في ساحة في العاصمة دمشق في آذار/مارس 2014، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

وكان الضحايا مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، حينما كان المتهم في ذلك التوقيت عضوا في جماعة “حركة فلسطين الحرة”، بحسب بيانات الادعاء العام في كارلسروه.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن ممثلين في الادعاء، فقد كان المتهم في السابق عضوا في “القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حيث كانت تقوم هذه المليشيات المسلحة بتكليف من النظام السوري بفرض سيطرتها على حي اليرموك الذي وقع فيه الهجوم في دمشق، والذي نشأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين.

الادعاء العام الألماني، يتهم الرجل بارتكاب جرائم حرب والقتل في سبع حالات والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم الحجز الاحتياطي أم لا.

المحامي والناشط الحقوقي “أنور البني”، قال في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، إن المتهم كان يرأس حاجزاً أمنياً على مدخل منطقة مخيم اليرموك بدمشق، وارتكب جرائم اعتقال وتعذيب وعنف جنسي، بحق المدنيين.

كما أكد أن التهمة الأساسية الموجهة إلى المتهم، هي إطلاق قذيفة بشكل متعمد على مدنيين تجمعوا لتلقي مساعدات إغاثية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، مضيفاً أن المتهم أطلق القذيفة انتقاماً لمقتل أحد أقاربه في المعارك.

يشار إلى أن الادعاء العام الألماني، كان قد وجه تهماً ضد الطبيب السوري “علاء موسى”، تفيد بتورطه بجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و 2015، خلال فترة تواجده في سوريا.

وتسمح القوانين الألمانية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في حال إقامة مرتكبها على الأراضي الألمانية.