أوروبا تلوح بفرض عقوبات على تركيا

مرصد مينا – المانيا

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية “جوزيب بوريل”، اليوم الجمعة، أن “هناك تصميم جماعي أوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للاتحاد والتضامن مع اليونان وقبرص”. مشيراً إلى “امكانية إضافة أسماء جديدة للائحة العقوبات الموجودة ضد تركيا وكذلك فرض إجراءات جديدة ما لم تتغير تصرفاتها المتوسط “.

“بوريل” تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في برلين، بعد انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد والذي عقد وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي.

وطالب “بوريل” تركيا بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، مشدداً على أنه “تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق في الوقت نفسه.

لكن المسؤول الأوروبي أوضح أن “الأوروبيين يفضلون حالياً إعطاء فرصة حقيقية للجهود الدبلوماسية”، مشيراً إلى “المبادرة الألمانية قد تسعى لخلق مساحة للحوار في كل المجالات”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” أن “علاقات بلاده مع تركيا تأثرت بشكل بالغ بسبب أزمة شرق المتوسط، التي لا تزال تشهد تصاعدا مع مرور الأيام، وعدم التزام أنقرة بالدعوات الدولية للتهدئة”.

بينما اعتبر وزير الخارجية الهولندي، “ستف بلوك”، أن خيار فرض العقوبات على تركيا، على خلفية الأزمة شرق المتوسط، بينها وبين اليونان، أمراً وارداً، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستدعم مثل تلك الخطوة في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وكانت المستشارة الألمانية، “انجيلا ميركل” قد دعت الدول الأوروبية، في وقتٍ سابق، إلى دعم اليونان في مواجهتها لتركيا، وذلك بعد فشل وزير الخارجية الألمانية، “هايكو ماس” في جهود الوساطة الدبلوماسية بين البلدين.

كما عبر وزير الخارجية اليوناني، “نيكوس دينديا”، أن مواقف الدول الأوروبية خلال اجتماع وزراء الخارجية لبحث العلاقات مع تركيا، لم ترق إلى مستوى ما كانت تنتظره بلاده، التي قال إنها كانت تنتظر تضامناً أوروبياً حقيقياً معها لمواجهة تركيا.

ومن المقرر أن يعود المسؤولون الأوروبيون إلى مناقشة الموضوع خلال قمة استثنائية منتظرة في الشهر القادم.

يذكر أن الخلافات بين أثينا وأنقرة بدأت، خريف العام الماضي، بعد شروع الحكومة التركية بأعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، في منطقة متنازع عليها بين اليونان وتركيا.