أول وزيرة بعهد بوتفليقة تدخل السجن..من هي؟
أصدرت السلطات القضائية الجزائرية قراراً بإحضار وإيداع وزيرة الثقافة السابقة “خليدة تومي” الحبس المؤقت، لتصبح بذلك تاسع وزير من عهد بوتفليقة تخضع للمحاكمة والسجن في إطار ما يسمى محاسبة رموز النظام السابق.
وأشار القرار القضائي إلى أن أول وزيرة في عهد النظام السابق، ستواجه تهماً فساد كبرى وسوء استغلال الوظيفة، إلى جانب ممارستها انتهاكات متعددة أثناء وجودها بالسلطة.
مصادر مطلعة على سير القضية، كشفت أن الحبس المؤقت بحق “تومي” جاء بعد خضوعها لتحقيقات مطولة تناولت طرق تسيير الحسابات المالية خلال وجودها في الوزارة، بالإضافة إلى فتح ملفات العديد من الفعاليات التي أقامتها الجزائر تحت إشراف وزارة الثقافة، وعلى رأسها تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011.
وتعتبر “تومي” واحدة من أبرز الشخصيات السياسية التي عملت في نظام الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة”، حيث شغلت عدة مناصب رسمية وشبه رسمية قبل توليها حقيبة الثقافة، من بينها منصب رئيسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق المرأة، كونها كانت تتخذ موقعاً متقدماً في القضايا التي تتعلق بالمرأة الجزائرية، إلى جانب كونها قيادية سابقة بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكانت نائبة الرئيس وترأست كتلته البرلمانية ثلاث سنوات.
وكانت الجزائر قد شهدت خلال الأشهر الماضية إحالة العديد من المسؤولين السابقين إلى المحاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، على رأسهم شقيق الرئيس السابق والحاكم الفعلي آنذاك “السعيد بو تفليقة”، الذي تلقى بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين أمنيين، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً.
كما تمت إحالة ثمان وزراء سابقين إلى المحكمة هم: وزير العدل السابق “الطيب لوح” و”أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال” بصفتهما رؤساء حكومة، “وبدة محجوب” وزير الصناعة الأسبق، ومعه وزير النقل السابق “عمار غول”، إلى جانب “عمارة بن يونس” وزير التجارة الأسبق، و”جمال ولد عباس” و”سعيد بركات” وزيري التضامن سابقا، بتهم فساد مالي وإداري.
وكان “عبد العزيز بوتفليقة” قد إجبر تحت ضغط الشارع الجزائري على سحب ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، بالإضافة إلى تقديم استقالته ونقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان، وفقاً للقوانين التي ينص عليها الدستور الجزائري.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
