أين الجيش الجزائري؟
مرصد مينا – الجزائر
تستمر عاصفة التغييرات العسكرية والأمنية في المشهد الجزائري في تغيير أدوار المؤسسة الأهم في البلاد مع ما وصفه البعض بانزياح المشهد لصالح فريق جديد يعاكس توجهات قائد الجيش السابق الراحل قايد صالح.
في هذا السياق اعتبر وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، أن جيش بلاده “أصبح بين أياد أمينة اليوم”، ليمتدح التنسيق الجاري بين السلطات العسكرية والسياسية.
تصريحات “نزار” جاءت في منشور طويل في موقع “ألجيري باتريوتيك” (يملكه ابنه لطفي) ونقلته RT ، ليعلن الجنرال المتقاعد أن ما حدث منذ عام 2019 كان جزءًا من “خطة واسعة لزعزعة الاستقرار “ تهدف إلى استكمال “ما تم القيام به في التسعينات”، موضحا أن الخطة مشكلة من 4 مراحل بدأت بالولاية الخامسة لبوتفليقة ثم بمشروع “لكسر جميع رموز المقاومة”.
“نزار” بين أن تلك الرموز هي: الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق، واللواء بن حديد، والمقاومان التاريخيان الأخضر بورقعة، وجميلة بوحيرد.
خالد نزار ، أكد أنه تجري الآن مرحلة ثالثة من تلك “الخطة”، تريد ضرب سلطة الجيش الجزائري بشعار “دولة مدنية لا عسكرية” المرفوع في الاحتجاجات الشعبية، لافتا أنه بخلاف زمن قائد الأركان السابق أحمد قايد صلاح “ولحسن الحظ، أصبح الجيش الوطني الشعبي “اليوم” في أياد أمينة.. معتبرًا أن السلطات العسكرية والسياسية تعمل معًا للحفاظ على تماسكها هي علامة على ذلك، وهذا هو الأهم”.
ويعتبر الجنرال نزار من أبرز التيار المضاد لتيار رئيس الأركان السابق، قايد صالح، الذي عمل على استئصال قيادات كبيرة العام الماضي حيث حُكم غيابيًا على اللواء خالد نزار ونجله لطفي بالسجن عشرين عاما مع الفريق توفيق والجنرال عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون بتهمة “التآمر على سلطة الجيش” قبيل الانتخابات الرئاسية التي سلمت السلطة للرئيس عبد المجيد تبون حيث بدأت في عهده تغييرات جديدة يبدو أنها جذرية في توازنات العسكر في الجزائر.
