أين وصلت الأزمة الفلبينية – الكويتية؟
أثارت قضية مقتل خادمة فلبينية في الكويت، مشكلة دبلوماسية مع الفلبين التي قرر وزير العمل فيها حظر إرسال العمالة إلى الأراضي الكويتية.
ويبدو أن قرار السلطات الكويتية في التدخل ومعاقبة المتهمين لم يثني الوزير الفلبيني حينها، عن قرار الحظر لتتعدد الأصوات المطالبة برفع هذ الحظر أو مناقشة حيثيات ما جرى، حيث اتهمت الحكومة الفلبينية، دولة الكويت بالتغطية على مقتل العاملة المنزلية، فأعلن المتحدث الرئاسي الفلبيني أن نتائج التشريح الثاني الذي أجرته حكومة بلاده، أشار لتعرض العاملة الفلبينية لاعتداء جنسي، مما حدا بالرئيس الفلبيني “رودريغو دوتيرتي” لإصدار قرار المنع.
وكانت تصريحات وزير العمل قبل أيام، أشارت لتشريح جثة العاملة في الكويت، والذي عزا الوفاة لسكتة قلبية بسبب إصابات جسدية!
واليوم أطلق الرئيس الفلبيني ” رودريغو دوتيرتي ” تصريحات أكد فيها سلامة الموقف الكويتي وجديّة تعامل السلطات مع الجريمة في أول تصريح علني له يتطرق فيه لموضوع حظر إرسال العمالة إلى الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية أن الرئيس دوتيرتي، قال خلال كلمة ألقاها خلال الذكرى التأسيسية الـ 69 للإدارة الاجتماعية والتنمية (DSWD) في مدينة كويزون: «إنه راضٍ عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الكويتية مع قضية الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيندي، والتي توفيت في الكويت».
وأضاف الرئيس: «حقيقة أنه كان هناك تحقيق وأنه تم إجراء اعتقالات وأن هناك أشخاصاً رهن الاحتجاز، بالنسبة لي، هذا جيد، وبالنسبة لي، هذا كان على ما يرام.
وعن قرار حظر إرسال العمالة إلى الكويت علّق الرئيس: «إنه سيترك الأمر لوزير العمل سيلفستر بيلو لتقرير ما إذا كان سيتم رفع حظر إرسال العمالة إلى الكويت أم لا
يذكر أن وزير العمل الفلبيني قال يوم الثلاثاء، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، «إنه تم توجيه تهم القتل ضد المتهمين بقتل فيلافيندي، وأنهم محتجزون». وقال بيلو أنذاك أن: الحظر المؤقت على إرسال العمالة إلى الكويت سيبقى حتى توافق الحكومة الكويتية على تنسيق مذكرة الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الكويت والتي تم توقيعها من قبل البلدين في 11 مايو 2018.
