إبعاد 26 قاضيا ومدعيا عاما تركيا عن مناصبهم
مرصد مينا – تركيا
أصدر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا قرارا بإبعاد 26 قاضيا ومدعيا عاما عن مناصبهم، بحجة انتمائهم لـ”حركة الخدمة”، التي يتزعمها فتح الله غولن.
المجلس قال، في بيان له، إن “فصل هذا العدد من القضاة والمدعين العامين جاء نتيجة تحقيقات حول انتمائهم لجماعة غولن، ونتيجة ما قاله المنتفعين من قانون الندم، إذ ثبت استخدام هؤلاء الأشخاص لتطبيق التراسل الفوري بايلوك، المحظور في البلاد، كما تواصلوا مع قيادات حركة الخدمة من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية”.
وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند “الندم”، حيث ينص على “إعفاء أفراد التنظيمات الإرهابية من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأن التنظيم”.
المجلس لفت إلى أنه سيقرر ما إذا كان سيتم فصل القضاة والمدعين المبعدين عن مناصبهم أم لا عقب الانتهاء من إعداد التقارير التفتيشية بحقهم.
وتتهم الحكومة التركية غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأتباعه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016، وتأسيس “دولة موازية” من خلال اختراق مؤسسات الدولة، لاسيما الجيش والشرطة والقضاء.
وبالرغم من أن غولن ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب، التي أودت بحياة 250 شخصا، إلا أن السلطات التركية تلاحق أنصاره في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ البلاد الحديث، حيث اعتقلت، منذ عام 2016، نحو 80 ألف شخص، كما فصلت وعلقت مهام حوالي 130 ألفا آخرين، من بينهم 15583 عسكريا.
