إثر مجزرة الناصرية.. جلسة طارئة للبرلمان
من المقرر أن يعقد مجلس النواب في العراق جلسة طارئة اليوم الأحد من أجل مناقشة ما جرى مؤخرا من استهداف وقتل للمدنيين المحتجين في منطقة الناصرية بمحافظة ذي قار، ومن المفترض أن يرأس هذه الجلسة ” محمد الحلبوسى”.
يأتي ذلك بعد أن قتل 47 متظاهراً منذ الخميس الماضي، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين.
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف جنوبي العراق، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
وسيناقش البرلمان العراقي أيضا قانون الانتخابات والمفوضية، وخاصة بعد قدم “عادل عبد المهدي” رئيس الوزراء استقالته إلى المجلس النيابي، ومن الممكن أن يتناقش المجتمعون في الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره فى مسألة ذى قار فقط، بحسب ما نشرته “العربية” نقلا عن مصادرها.
ووفقا للقانون العراقي فإن الآلية الدستورية لإقالة حكومة البلاد تكون عادة بعد موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان العراقي، وذلك بحسب ما جاء في المادة رقم 81 أولاً، وفي هذه الحالة، بحسب المادة ذاتها، فإن رئيس الجمهورية العراقية هو من يتولى رئاسة الوزراء.
وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، فى مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة، ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة فى حالة إقالة رئيسها.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
