“إجراءات تعسفية”.. نقابة مستخدمي الضمان تفتح النار على مصارف لبنان

مرصد مينا- لبنان

فتحت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النار على المصارف اللبنانية، على إثر القيود التي تفرضها البنوك على سحب الودائع والرواتب، منتقدة مماطلة البنوك بدفع الرواتب ومنح التعليم بذريعة افتقارها للسيولة.

وفي بيان رسمي اليوم الاثنين، قالت النقابة، إنه ” على إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية، بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف، وخلافا لما تدعيه من حرية اقتصادية، راجعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان إدارة الصندوق التي تواصلت مع جميع المصارف” لبحث هذا الموضوع.

وأضافت: “إلا أن المماطلة ما زالت تحكم التعاطي من قبل إدارات العدد الأكبر من المصارف اللبنانية التي لا تزال تمتنع عن تسليم المستخدمين منح التعليم ورواتبهم تحت حجة عدم وجود سيولة نقدية”.

ويأتي ذلك “في حين أننا نرى بأعيننا أن صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي أو الصندوق تودع يوميا لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية”، فيما “المدارس تطالبنا بالدفع النقدي ولا تقبل الشيكات المصرفية”.

من هذا المنطلق، طالبت النقابة “جمعية مصارف لبنان” وحاكم “مصرف لبنان” المركزي، رياض سلامة، بـ”وضع حد لهذا التعاطي المتعسّف من قبل المصارف”.

كما دعت إدارة صندوق الضمان إلى “عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين، والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقدا للمستخدمين والعمال”.

يشار إلى أنه، منذ انفجار أزمة انهيار الليرة وتداعي الاقتصاد الوطني أواخر عام 2019، تلجأ البنوك إلى تدابير استثنائية تخالف أحيانا قانون النقد والتسليف الذي يحكم تنظيم شؤون السياسات النقدية والمصرفية في لبنان، وهو ما يثير انتقادات واسعة من المودعين وأصحاب الحسابات الجارية.

وعلى إثر التفاؤل  بتشكيل محتمل لحكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف “نجيب ميقاتي”، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء دون مستوى 18 ألف ليرة، بعدما بلغ سابقا قمة 23 ألف ليرة.

ووفقا للتطبيقات الإلكترونية التي تُعد المرجع الرئيسي لأسعار العملة في السوق السوداء، يجري بعد ظهر اليوم تداول الدولار بهامش بين 17975 ليرة للشراء، و18025 ليرة للمبيع.

ولا ينعكس انخفاض سعر الدولار تراجعا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الحيوية للمواطنين، بسبب الاحتكار وتواضع قدرة أجهزة الدولة على مكافحته.