إجراءات مصرفية جديدة في مصر لزيادة المرونة المالية

مرصد مينا – مصر

يتجه المصرف المركزي المصري، متعاونًا مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، لتبسيط إجراءات فتح الحسابات، في حركة من شأنها منح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء وطمع تعزيز الشمول المالي، في ظل توجه حكومي متزايد لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.

ووفق البنك المركزي، تتيح الإجراءات الجديدة للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية كـ التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.

كما سيتم فتح حسابات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والشأن يشمل اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وأي مسمى يحمل صفة نشاط اقتصادي وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر يعني اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.

التعديلات كذلك اشتملت على رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، حيث رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية لتلك المنشآت، لتصل إلى 200 ألف جنيه. وذلك عملًا على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.

ويأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملًا على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلًا عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.. وفق خطاب محافظ البنك المركزى طارق عامر الموجه الى البنوك لتنفيذ القرار.

ووفق تصريحات الخبراء،تواجه البنوك منافسة قوية حاليًا من شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التكنولوجيا المالية، والتي لا تحتاج المزيد من الإجراءات الروتينية للحصول على الخدمات وتمويل شراء السلع الاستهلاكية أو التحويلات المالية.

حيث يحتاج عملاء القطاع المصرفى فى ظل التطور التقني إلى المزيد من السرعة والكفاءة فى تقديم خدماتهم، وأن العمل على تحقيق ذلك يعطي القطاع المصرفي دفعة قوية لمواجهة المنافسة مع الشركات المالية غير المصرفية.