إحالة ضباط عراقيين إلى محاكم مكافحة الفساد
أصدر وزير الدفاع العراقي “نجاح الشمري” قراراً بإحالة ضباط وقادة عسكريين إلى المحاكم العسكرية.
بيان صادر عن وزارة الدفاع، كشف أن الضباط المحالين إلى المحاكم يحملون رتباً عسكريةً رفيعة وذلك بعد اتهامهم بقضايا تتعلق بالفساد، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هوية الضباط وطبيعة الفساد المتهمين به.
في غضون ذلك، أثار تقرير تلفزيوني عن الفساد تحت عنوان “أقانيم الفساد المقدس في العراق”، بلبلة بين الأوساط الرسمية المعنية، مما دفع هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار بيانٍ حول التقرير، علقت خلاله ترخيص عمل مكاتب قناة “الحرة” التي أنتجت التقرير، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها.
من جهتها، هاجمت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة إيرانياً التقرير والمؤسسة المنتجة له، متهمةً بعض القنوات الإعلامية، بالفبركة، لافتةً أنها تتابع وترصد حالات الخطاب العدواني المتصاعد ضد العراق وشعبه.
في السياق ذاته، اتهمت ميليشيات الحشد البنتاغون الأميركي بالمسؤولية المباشرة بترويج الأخبار العدوانية واستهدافها المتكرر في برامج القناة المذكورة للرموز والشخصيات والمجتمع والإسلام يعتبر استغلالا واضحا للحرية الإعلامية في العراق.
في غضون ذلك، رفضت هيئة النزاهة ما أسمته محاولة زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية بحسب تعبيرها، معتبرةً أن التقرير مفبرك، وحاول بأسلوب فجّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينية دون أدلة أو إثباتات.
يذكر أن رئيس تيار الحكمة في العراق “عمار الحكيم” أعلن سابقاً عن تشكيل حكومة ظل عراقية، تتولى ما أسماه تصحيح المسار السياسي والاقتصادي للبلاد وفق مصالح الشعب العراقي.
“الحكيم” في إعلانه الذي أثار الكثير من الجدل حول حقيقة من يحكم العراق، أشار إلى أن حكومة الظل ستشكلها “جبهة المعارضة الوطنية”، دون الكشف عن مصدر الصلاحيات التي ستتمتع بها تلك الحكومة أو مصدر شرعيتها.
في السياق ذاته، اعتبر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات “الحكيم” مؤشراً على نفوذ رجال الدين الموالين لإيران الذي يمكنهم من تجاوز الحكومة الرسمية المنتخبة شعبياً، متسائلين عن الجهة الحقيقية التي تحكم العراق إن كانت داخلية أم خارجية، في إشارة إلى إيران.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
