إرسال فريق لبناني إلى فرنسا للتحقيق باتهام السفير رامي عدوان بالاغتصاب

مرصد مينا

تعتزم وزارة الخارجية اللبنانية إرسال فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان الاغتصاب والعنف المتعمد.

وكان القضاء الفرنسي فتحت تحقيقا في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، فيما  دعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أنه “تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين”.

البيان أشار إلى أن اللجنة ستقابل “من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا”.

يذكر أن الشاكية الأولى وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاما تقدمت بشكوى في حزيران/يونيو 2022 قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب في أيار/مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، بحسب ما نقل موقع “ميديابارت” عن مصادر قريبة من التحقيق.

وفي الشكوى، قالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدها “العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا”.

أما الشاكية الثانية فتبلغ 28 عاما، وتقدمت بشكوى في شباط/فبراير الماضي لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية، مؤكدة أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/سبتمبر.

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق مساء الجمعة إلى أنه “إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”.

وفي تعليق أدلى به قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكله “ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظيا أو أخلاقيا أو جنسيا” وأن موكله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال”.