إستثناءات قرار رفع الحد الأدنى للأجور يثير غضب العمال في الأردن

مرصد مينا – الأردن

أبدت قطاعات عمالية في الأردن، استياءها من استثناء الحكومة القطاعات المتضررة من كورونا، من رفع الحد الأدنى للأجور، الذي سيُطبق اعتبارا من بداية العام 2021، بعدما قررت لجنة شؤون العمل الأربعاء الماضي برئاسة وزير العمل “معن القطامين”.

القرار الصادر استثنى قطاعات كبيرة ومهمة وتشغل عشرات آلاف العمال كانت قد تضررت، لم تشملها زيادة أجور ل 6 أشهر.

المرصد العمالي نقل في تقرير له عن رئيس اتحاد النقابات المستقلة “سليمان الجمعاني”، قوله إنه “لا يوجد أي منطق يسوّغ استثناء القطاعات المتضررة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القاضية باتخاذ مثل هذه القرارات تتسم بالعشوائية، بمعنى أنها غير مدروسة ولا ترتبط بمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية”

بينما نقلت وسائل إعلام عن رئيس المرصد العمالي الأردني، “أحمد عوض”  تأكيده أن القرار مجحف بحق شريحة كبيرة من العمال الذين حُرموا من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور، بحجة الأضرار التي لحقت بالقطاعات التي يعملون لديها”.

من جهته، وحسب التقرير المرصد العمالي قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة “فتح الله العمراني” “إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الوضع الحالي سينعكس سلبا على العاملين في القطاعات المعنية، بحيث سيتم الاستغناء عن خدمات العديد منهم، بحكم عدم قدرة أصحاب العمل على تحمل زيادة الأجور والبالغة نحو 56 دولارا في الشهر.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية الجديدة قد أقرت قانون رفع الحد الأدنى للأجور للعام 2021 قبل أيام، والذي أقرته في فبراير/ شباط الفائت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ليصبح حسبما أعلن حينها وزير العمل في الحكومة السابقة “نضال البطاينة”، 260 دينارا تعادل 364 دولارا، بدلا من 220 دينارا (308 دولارات) ابتداء من العام المقبل.