إسرائيل تتهم ماكرون بشن “حرب صليبية على الدولة اليهودية” بعد دعوته للاعتراف بفلسطين

مرصد مينا

اتهمت إسرائيل، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن “حرب صليبية على الدولة اليهودية”، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، دعا فيها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: “لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب فاضح”، بحسب زعم البيان.

وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل قد استأنفت بالفعل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأضاف البيان: “لكن عوضاً عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية”.

وذهبت الخارجية الإسرائيلية إلى القول إنه “لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس في 2023.

وكان ماكرون قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، أن فرنسا قد تتجه إلى تشديد موقفها من إسرائيل إذا استمرت الأخيرة في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إن “الحصار الإنساني يخلق وضعاً لا يمكن الدفاع عنه على الأرض”، مؤكداً أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو واجب أخلاقي ومطلب سياسي”.

وتابع ماكرون: “إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي”.

وأوضح أن فرنسا لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، لكنه أضاف: “لا يزال لدي أمل في أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها وأن تُحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية”.

وكانت إسرائيل قد خضعت لضغوط دولية متزايدة خلال الأيام الأخيرة، مما دفعها الأسبوع الماضي إلى إنهاء جزئي لحصار استمر 11 أسبوعاً على غزة، سمح بدخول كمية محدودة من المساعدات، عبر نظام توزيع تعرض لانتقادات حادة.

وأكد ماكرون التزام فرنسا بدفع العملية السياسية، مجدداً دعمه لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الرئيس الفرنسي يقترب من اتخاذ قرار فعلي بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال الشهر المقبل، وهي خطوة من المرجح أن تُغضب إسرائيل وتزيد من حدة الانقسام داخل المعسكر الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الفرنسيين يدرسون هذا التوجه قبيل مؤتمر مرتقب للأمم المتحدة، ستستضيفه باريس بالشراكة مع السعودية في الفترة من 17 إلى 20 يونيو القادم، بهدف وضع معايير لخارطة طريق نحو دولة فلسطينية، مع ضمانات أمنية شاملة.