إسرائيل تجيز أسر الفلسطينيين بعد موتهم!

لا تسلب حرية الروح والجسد من الأحياء الفلسطينيين فحسب، بل تعدى ذلك إلى جثامين شهدائهم أيضا، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت اليوم الاثنين قانونا يقضي بجواز احتجاز جثامين الفلسطينيين ممن قتلوا وهم يقاتلون جيش الاحتلال.

أعلى هيئة قضائية في إسرائيل “المحكمة العليا” وافقت على استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ممن قتلوا برصاص جيش الاحتلال.

مركز عدالة، وهو مركز قانوني يدافع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل أصدر بيانا اطلع عليه مرصد “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” جاء فيه: “في قرار غير مسبوق، ينتهك أسس القانون الدولي، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قُتلوا من قبل الجيش الإسرائيلي”.

واستنكر المركز الحقوقي تطبيق هذا القرار المجحف بحق الشهداء، معتبرا إياه الأكثر تطرفا منذ تاريخ النكبة العربية: “هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الإسرائيلية الصادرة منذ النكبة تطرفا، وهو لقرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

من جهته عقب مركز القدس للمساعدة القانونية على القرار بالقول: “صدر القرار قبل أسبوع فقط من الانتخابات الإسرائيلية والتوقيت ليس محض صدفة، وإنما يشكل مؤشرا على رغبة المحكمة بإثبات حرصها على تحقيق المصالح الإسرائيلية، ولإثبات ولائها للدولة ومؤسساته”، مؤكدا بأن توقيت صدوره هو “بحد ذاته يطرح أسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوطات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال”.

محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين “محمد محمود” علّق على القرار الإسرائيلي بتصريح مقتضب قال فيه: “المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا القرار غير المسبوق والمخالف لأسس القانون الدولي، تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية، وذلك لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة”.

محمود أكد أن سلطات الاحتلال منذ نيسان/أبريل 2016، تحتجز جثمان ما يقارب من 52 شهيدا فلسطينيا، بينهم أربعة أسرى استشهدوا في السجون، آخرهم الأسير الشهيد بسام السايح، وأضاف أنه بحسب القرار الأخير للمحكمة العليا، فإن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لأنظمة الطوارئ.

وسارع الشباب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنديد بالقرار، واصفينه بـ “الجائر، والمخالف للقانون الدولي”، مؤكدين أن سلطات الاحتلال التي أصدرته تخاف من الفلسطيني حيا وميتا.

هالة عساف كتبت على حسابها في موقع “تويتر” ساخرة من القرار: “يخافون الفلسطيني حيًا ويخافونه ميتًا، تنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة متذرعة أن تسليمها يشكل تهديدًا لأمن الإسرائيليين”، واختتمت تغريدتها بهاشتاغ “#بدنا_ولادنا”.

قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأخير يناقض قرارا سابقا أصدرته ذات الهيئة القضائية قبل عامين، كان ينص على أنه ليس هناك أي صلاحية للسلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وبالرغم من ذلك كثيرا ما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، وتبقيهم في ثلاجات خاصة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي