إسرائيل تشترط عودة السفراء لتجديد اتفاقية المياه والأردن يراهن على الناقل الوطني

مرصد مينا

قالت هيئة البث الإسرائيلي ان الأردن طلب من إسرائيل تمديد اتفاقية المياه بينهما لمدة عام إضافي

الهيئة اوضحت أن تل أبيب اشترطت أيضاً إعادة السفراء إلى مناصبهم من أجل تمديد الاتفاق، حيث كان الأردن قد استدعى سفيره من تل أبيب بعد بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

يشار انه بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.

هيئة البث الإسرائيلية أشارت الى أن تل أبيب تدرس “عدم تمديد” اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل؛ بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة، على لسان مسؤولين كبار، أبرزهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

كما أوضحت أنه “بموجب اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، تنقل تل أبيب 100 مليون متر مكعب من المياه إلى عمّان سنوياً، بدلاً من 50 مليون متر مكعب، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل”.

يذكر انه في يوليو/تموز 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية “وادي عربة” للسلام الموقعة عام 1994.

هيئة البث الاسرائيلية قالت “لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بعدم تمديد الاتفاقية، والأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن وكيف سيعبّر الأردنيون في المستقبل القريب عن موقفهم تجاه الحرب”. وأفادت بأنه “إذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فستنتهي صلاحيّتها هذا العام”.

يذكر أن ملك الأردن عبد الله الثاني، قال خلال اجتماع مع مسؤولين، أن المضي قدماً في مشروع “الناقل الوطني”، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة (جنوب) إلى عمان (وسط)، “أولوية وطنية”.

حديث الملك، وفق مراقبين، كان بمثابة رسالة إلى تل أبيب بأن البدائل عن اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل متوفرة، ولا يمكن ليّ ذراع المملكة واستغلال حاجتها للمياه، في وقت تُصنف فيه البلاد، بحسب المؤشر العالمي للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.

ويهدف مشروع “الناقل الوطني” إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

كما تقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليار دولار، وسبق أن أعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من إسرائيل،.