إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي تثير الجدل في مصر
مرصد مينا
أثار إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن دراسة مقترح إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، موجة واسعة من الجدل والنقاش في الأوساط المصرية، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وأوضح مدبولي الخميس أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه سيتم بحث كافة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة به قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مع التأكيد على أن التنسيق سيكون شاملاً مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ أي تغيير محتمل بشكل دقيق ومنظّم.
ويهدف المقترح، بحسب الحكومة، إلى معالجة مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي مشكلة تؤرق الكثيرين وتتسبب أحياناً في تأخير أو تعقيد بعض الإجراءات الرسمية.
وتأمل الحكومة أن يساهم إدراج اسم الأم في البطاقة في تسهيل عملية التحقق من الهوية، خاصة في الحالات التي يصعب فيها التمييز بين الأشخاص المتشابهين في الاسم الرباعي.
وعلى الرغم من أن الفكرة ما زالت في مراحلها الأولية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى موضوع شائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “#الرقم_القومي” قائمة الأكثر تداولاً على منصة “إكس”، بحسب ما أفادت صحيفة “المصري اليوم” المحلية.
وانقسمت ردود الفعل بين من يرى أن الفكرة غير ضرورية، معتبرين أن بيانات المواطنين الدقيقة محفوظة بالفعل ضمن “الباركود” المطبوع على البطاقة، ولا حاجة لإضافة تفاصيل جديدة قد تعقّد شكل الوثيقة أو تزيد من الإجراءات البيروقراطية.
في المقابل، أبدى فريق آخر تأييده للفكرة، معتبراً أنها خطوة نحو تعزيز الدقة في بيانات الهوية، وتساهم في الحد من أخطاء التحقق في المؤسسات الحكومية والخاصة.
