إعادة تفعيل ثاني أكبر هيئة دستورية في موريتانيا
تم إحياء المؤسسة الدستورية المجمدة منذ عقود في العاصمة الموريتانية – نواكشوط، اليوم الخميس، والمتمثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي كانت تعتبر ثاني أكبر هيئة دستورية في موريتانيا بعد البرلمان الرسمي للبلاد.
حيث يضم المجلس حوالي 42 عضوا يتم تعينهم عن طريق مرسوم صادر من رئاسة الجمهورية الموريتانية، ويتألف مكتب المجلس من ستة أعضاء، والذي يرأسه حالياً الوجه المعارض البارز والحقوقي الناشط في مجال مكافحة الرق والعبيد، “مسعود ولد بلخير”.
الدستور الموريتاني بدوره، كان قد أوكل لهذا المجلس، مهمة تأمين انتظام النقاش والحوار بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين، بما يضمن التعاون بينهم ومشاركتهم في إثراء وضمان تنفيذ أفضل لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في موريتانية.
وبحسب المهام المحددة للمجلس فإنه يستطيع الإبداء برأيه أو إجراء أية دراسات تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، في حال طلب منه رئيس الجمهورية أو الوزير الأول ذلك.
من جهته صرح الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني” خلال خطاب رسمي لتنصيب المجلس بالقول: ” تتطلب التنمية الشاملة من أجل أن تتجسد واقعاً ملموساً، بناء اقتصاد متنوع، فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، ومن حيث شمولها اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الهشاشة والإقصاء، ومن حيث استدامتها، انتهاج استراتيجيات تضمن المحافظة على منظومتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية على نحو يسمح لها بدوام التجدد”.
كما أكد “الغزواني” أنه سيكون لهذا المجلس إسهام بالغ الأهمية في بناء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، وذلك بحكم تنوع تشكيلته وكفاءة أعضائه.
وأضاف الرئيس الموريتاني قائلاً: ” لهذه الأمور، تحرص الحكومة على دوام التعاون الإيجابي مع المجلس بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كاملاً وعلى أتم وجه”.
