إقالات تشمل أقارب بوتفليقة في الحكومة الجزائرية

أفادت وسائل إعلامية جزائرية صدور قرارات بإنهاء مهام عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم أقارب للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

وبينت التقارير أن المراسيم شملت إقالة وإنهاء مهام سبعة من أمناء الوزارات، على رأسهم “عبد الرحيم بوتفليقة” شقيق الرئيس السابق، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضاٌ إقالة مدراء مركزيين ووظائف أخرى.

وألمحت التقارير إلى أن المراسيم تأتي ضمن الحملة ضد الفساد التي تشنها السلطات ضد رموز النظام السابق التي يحاكم عدد من رموزه، بينهم “السعيد بوتفليقة” الذي تتهمه المعارضة إدارة الدولة عبر حكومة ظل.

وكانت المحكمة العسكرية “جنوبي الجزائر العاصمة” قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على “السعيد بوتفليقة”؛ وثلاثة مسؤولين من النظام السابق.

وشمل الحكم إلى جانب بوتفليقة كلاً من زعيمة حزب العمال “لويزة حنون” والفريق المتقاعد “محمد مدين” واللواء المتقاعد “بشير طرطاق”، وذلك في تهم وجهت لهم بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

كما أشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن المحكمة أصدرت حكماً غياباً بالسجن لمدة 20 عاماً على كلٍ من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار”، ونجله “نزار”، إلى جانب رجل الأعمال المقرب من النظام السابق “فريد بن حمدين”.

كما أصدرت المحكمة العليا في الجزائر قرارا بحبس وزير العدل السابق “الطيب لوح” مؤقتاً، بتهم التزوير والتحريض على التحيز.

“لوح” وبعد صدور القرار بحقه نقل إلى إلى سجن الحراش، الذي تتحفظ فيه السلطات الجزائرية على عددٍ من وزراء ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، ليصل بذلك عدد الموقوفين إلى ثماني وزارء على رأسهم أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق، وذلك بعد توجيه تهم له بالتورط في قضايا فساد.

وكان النائب العام بالمحكمة العليا قد أصدر في وقتٍ سابقٍ بيانا أكد فيه استدعاء وزير العدل السابق بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها، وبقصد سماع أقواله في ارتكاب خالفات وقضايا مُجرّمة قانونا، ليتبه قراراً آخراً بمنع لوح من السفر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت المسؤولين السابقين في 5 مايو الماضي، بعد أيامٍ قليلة من استقالة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” الذي أرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل بعد عشرين عاماً في الحكم، تحت ضغط الشارع.

ويطالب الحراك الذي انطلق في شباط برحيل كافة رجالات النظام السابق بمن فيهم الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي” قبل إجراء الانتخابات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي