إسقاط عضوية برلمانية لرجل أعمال مقرب من رئيس النظام السوري
مرصد مينا
أسقط مجلس الشعب التابع للنظام السوري عضوية رجل الأعمال المقرب من بشار الأسد، محمد حمشو، بعد اكتشاف حمله للجنسية التركية.
ونشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية الخبر يوم أمس الثلاثاء دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث تثير ملاحظة حمل حمشو للجنسية التركية تساؤلات، لا سيما مع ارتباطه الوثيق ببشار الأسد وشقيقه ماهر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إسقاط عضوية شادي دبسي من مجلس الشعب أيضًا بسبب حمله للجنسية التركية.
وأفادت وكالة “سانا” التابعة للنظام في ذلك الوقت بأن المجلس وافق على اقتراح مكتبه بفقدان شادي دبسي لعضويته، بعد أن ثبت أنه لا يستوفي أحد شروط الترشح بسبب حيازته لجنسية أخرى بجانب الجنسية السورية.
علما أن شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب السوري تتطلب أن يكون المرشح مواطنًا سوريًا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير السورية.
يشار إلى أن محمد حمشو، رجل أعمال سوري من دمشق، يُعتبر أيضاً مقربًا من ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، ويعمل في عدة قطاعات تشمل البناء، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة والسياحة.
وفي عام 2011، كان حمشو من أوائل رجال الأعمال الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب ارتباطه بالنظام السوري.
ورغم رفع العقوبات عنه مؤقتاً في 2014، أُعيد اسمه إلى لائحة العقوبات الأوروبية عام 2015. كما تم إدراج اسمه في عدة قوائم عقوبات أميركية، أبرزها تلك المرتبطة بقانون “قيصر”.
