إمعاناً في القمع.. الانتخابات الإسرائيلية سترافقها كاميرات مراقبة

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، الأحد، موافقتها على مسودة قانون، يسمح بدخول كاميرات المراقبة إلى مراكز الاقتراع، في الانتخابات المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، في حين وصفها معارضون بأنها خطوة “لتخويف الناخبين العرب.”

حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو، أرسل في الاقتراع الماضي، مراقبين مزودين بكاميرات مثبتة على ملابسهم إلى عدة مراكز التصويت، التي تضم دوائر انتخابية عربية، في حين وصفها سياسيون عرب بأنها تخويف للناخبين.

وقال نتنياهو خلال جلسة لحكومته إن “التشريع الجديد، الذي سيطرح على البرلمان قبل الانتخابات التي تجرى في 17 سبتمبر أيلول، سيسمح للمراقبين باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة، لتسجيل ما يجري خارج مقصورة التصويت نفسها.

في حين أشار بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع إلى أن “الجميع يستخدمون الكاميرات، أي متجر يثبت كاميرات، وتساءل، هل تكون مراكز الاقتراع هي الأماكن الوحيدة التي لا يمكنك التصوير فيها؟.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولون حكوميون قولهم “إن مجلس الوزراء وافق على مسودة التشريع بالإجماع، بالتزامن مع تعهد نتنياهو في تصريحاته أمام الوزراء “بالحفاظ على خصوصية التصويت بشكل صارم”.

من جهته رئيس حزب القائمة العربية المشتركة “أيمن عودة” قال في تغريدة على موقع تويتر “إن تركيز نتنياهو على قضية تزوير الانتخابات، تهدف إلى دفع مؤيديه من اليمين إلى التصويت من منطلق الخوف، وإلى قمع الصوت العربي.

ويتوقع عودة أن نتنياهو “يعد المشهد لليوم الذي سيعلن فيه، أن العرب سرقوا الانتخابات، ليطعن بالنتائج في حال خسارته.

من جانبه، حذر الزعيم “يائير لبيد” المشارك لحزب “أزرق أبيض” المنتمي للوسط، والذي ينافس حزب ليكود، من تأثير نشر كاميرات على إقبال العرب على التصويت، واصفاً، التشريع بأنه عنصري، بحسب تغريدة له على تويتر.

وعارض رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، التشريع بقوله “إن السماح بالكاميرات في اللحظة الأخيرة قد يتسبب في حدوث فوضى.

كما عبر المدعي العام “أفيخاي ماندلبليت” عن معارضته للتشريع وقال “إنه قد يخالف القوانين التي تضمن خصوصية الناخبين.”

ولا يصوت العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من الإسرائيليين، بشكل عام لحزب ليكود، حيث تذهب أصواتهم إما لأحزاب عربية، أو إلى أحزاب يهودية تنتمي للوسط أو اليسار.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي