إيران تضع شرطا لتشغيل كاميرات “الطاقة الذرية”

مرصد مينا- إيران

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “محمد إسلامي”، اليوم الاثنين، أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران/ يونيو الماضي، حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وحسبما نقلت وكالة “تسنيم” الرسمية للأنباء، فقد أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها، بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو الماضي.

وقال إسلامي اليوم: “لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي”. وتابع: “إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مضر، فسوف نتخذ قراراً بشأن الكاميرات”.

ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران. في المقابل قامت طهران بمخالفة بنود الاتفاق فيما يتعلق بالقيود على أنشطتها النووية.

في السياق نفسه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مدير الوكالة رافائيل غروسي بأن لديه “آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة” بشأن برنامج إيران النووي.

وكان غروسي قد قال لصحيفة “إلباييس” الإسبانية في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن برنامج إيران النووي “يتقدم بسرعة”، وإن رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يجري هناك محدود للغاية.

وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ مارس.

وبدا أن إحياء الاتفاق النووي وشيك في مارس لكن المحادثات واجهت عراقيل، منها ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوضحت أنها لا تعتزم القيام بتلك الخطوة.

في سياق آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إنه “يجب تحسين قوة الفريق المفاوض” الإيراني، معتبراً أن “التفاوض هو نوع من المقايضة”.