اتحاد الشغل التونسي يرفض السياسات الحكومية الخاطئة ويهدد بالتظاهر

 مرصد مينا – تونس

هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، بتنظيم مظاهرات أمام البرلمان، من أجل تعديل البوصلة والدفاع عن السيادة الوطنية من الخيارات والسياسات الحكومية الخاطئة، مستفيداً من تاريخه كأكبر منظمة نقابية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع نقابي بمحافظة صفاقس جنوب شرقي تونس، اليوم الأحد، حضره الأمين العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الذي شدد على أن «المعركة اليوم أصبحت سياسية بالأساس ومعركة كسر عظام وتحدّ».

وأكد «الطبوبي» أن المستهدف الأساسي هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، موضحاً أن المنظمة النقابية «ترفض بشكل قطعي ما وصفه بتهديدات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بتخفيض الأجور بسبب الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس».

وشدد الأمين العام على أنه «لا تخفيض في الأجور طالما اتحاد الشغل موجود»، موضحاً أن «الاتحاد جاهز لهذه المعركة»، وفقاً لـ«العربية».

وهدد «الطبوبي» بزحف عمالي على مقر البرلمان، قائلاً: «نحن قادمون إلى باردو في التوقيت المناسب»، مشيراً إلى أن «اتحاد الشغل لا يطالب بحل البرلمان لأنه يحترم المؤسسات الديمقراطية وإنما بتعديل السياسات والخيارات الخاطئة»، حسب تعبيره.

وعبرت المنظمة عن تنديدها وبشدّة عمّا أسمتها بـ«حملات الشيطنة» التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّها، معلنة أنها «لن تسكت مجدّدا عن تواصل هذه الحملات التي تخوضها جهات متطرّفة تخدم بالوكالة لدى دوائر النفوذ الداخلي والخارجي».

واتهم الاتحاد في اجتماعه بعض الجهات بالتطرّف، دون أن يسميها بالاسم، مؤكداً أن «الاتحاد لم يعد على نفس المسافة من الجميع، لأنه لن يكون على نفس المسافة مع (الدواعش) وأصحاب الفكر المتكلس».

ولفت الأمين العام خلال حديثه إلى أن الذين اعتدوا على الاتحاد سنة 2012 بينهم وبين الاتحاد الدم. مشدّدا في ختام تصريحاته على أن «الاتحاد يقف اليوم للدفاع عن الدولة المدنية ضدّ القوى التي تريد تغيير النمط المجتمعي للتونسيين»، في إشارة إلى حركة «النهضة» التي تسيطر على البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.

وتعتبر الحركة النقابية التونسية، من أعرق التنظيمات الاجتماعية في الوطن العربي، إذ عرف التونسيون التنظيم النقابي منذ أواخر القرن التاسع عشر، أيّ منذ ظهور التنظيمات النقابية الفرنسية الأولى، وكان أول إضراب شارك فيه عمال تونسيون في عام 1902، واتحاد الشغل الآن يتجه إلى التصعيد ضد الحكومة بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا» في البلاد لتحقيق المكاسب العمالية.