اتفاق أوكراني – أوروبي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس

مرصد مينا

وقع أوكرانيا يوم أمس الأربعاء الماضي، اتفاقية رسمية مع مجلس أوروبا، الذي يُعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بهدف إنشاء محكمة خاصة تختص بمحاكمة كبار المسؤولين المتورطين في الغزو الروسي لأوكرانيا، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان ضد بلاده.

وجرى التوقيع على الاتفاق خلال مراسم رسمية في مقر مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام للمجلس، آلان بيرسيه.

وخلال كلمة ألقاها أثناء مراسم التوقيع، وصف زيلينسكي الاتفاق بأنه “خطوة بالغة الأهمية”، مضيفاً: “يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا”.

وأكد أن هذا الاتفاق يمثل البداية فقط، قائلاً: “الطريق ما زال طويلاً أمامنا. علينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح المشروع، وسيتطلب الأمر تعاوناً سياسياً وقانونياً وثيقاً لضمان مثول كل مجرم حرب روسي أمام العدالة، بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين”.

وكان مجلس أوروبا، المؤلف من 46 دولة عضو، قد وافق مبدئياً في مايو الماضي على مشروع المحكمة، التي تهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في أوكرانيا، من خلال سد الثغرات التي لا تشملها المحكمة الجنائية الدولية.

ويُعرف المجلس، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، بدوره في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهو ما يمنح المشروع الجديد ثقلاً قانونياً وسياسياً على الصعيد الدولي

تعود مطالبات أوكرانيا بإنشاء هذه المحكمة إلى الأيام الأولى من اندلاع الحرب في فبراير 2022، إذ اتهمت كييف مراراً القوات الروسية بارتكاب آلاف الجرائم ضد المدنيين، بما يشمل القتل والاغتصاب، وتدمير البنية التحتية، إلى جانب الترحيل القسري للسكان.

وترى أوكرانيا أن إنشاء محكمة متخصصة بـ”جريمة العدوان” سيغطي الفجوة القانونية الحالية، لا سيما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصاً كاملاً على الدول غير الأعضاء، مثل روسيا، في ما يخص جريمة العدوان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني إلى داخل الأراضي الروسية، في واحدة من أبرز التهم الجنائية الدولية الموجهة إلى رئيس دولة في منصبه.

ويرى مراقبون أن اتفاق أوكرانيا ومجلس أوروبا قد يشكل مقدمة لمحطة جديدة في ملاحقة القيادة الروسية أمام العدالة الدولية، وإن كان تنفيذه يتطلب تنسيقاً معقداً بين عدة دول ومؤسسات.