اتفاق إسباني- مغربي.. محوره "الحدود"

اتخذت إسبانية خطوات احترازية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها من المغرب العربي، عابرين مضيق جبل طارق.

فقد وافق المجلس الحكومي الإسباني على منح المغرب 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون يورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 تموز الفائت، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

وستقدم هذه المساعدة الهادفة لدعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

واعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسياً من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

وتنتعش الهجرة الغير شرعية بين المغرب وإسبانية عبر زوارق سريعة، تعبر الممر المائي الضيق، ليصل المهاجرين إلى ما يتوقعونه “جنة عدن”.

ويفصل المضيق البحري بين إسبانية في أوربا والممكلة المغربية في إفريقية بـ 14 كم فقط، ما يجعل الأمر يبدو سهلاً للكثيرين الذين يجون صعوبة الحياة في أوطانهم.

وتنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي عمليات التهريب “البشري” والهجرة الغير شرعية بشكل سري علني، ففي حين يكون الإعلان عن مواعيد الرحلات والكلفة علناً تكون الأسماء والحسابات وهمية.

وتصل كلفة الشخص الواحد إلى ما بين 1000 إلى 3000 دولار، بحسب نوعية القارب التي ستقل المهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقالت الحكومة المغربية أنها أوقفت في عام 2018 وحده أكثر من 45 ألف رحلة، إلى إسبانية عبر البحر.

وفي تقرير لها قالت المنظمة الدولية للهجرة؛ إن 32.272 شخص هاجروا من المملكة المغربية إلى المملكة الإسبانية، غرق أو اختفى منهم 1.586 شخص، في عام 2018.

فمن أصل 74.501 مهاجراً وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 % منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني و12 أيلول 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي