اتفاق عراقي صيني وبنود مثيرة للجدل
ظهرت للعلن بنود الاتفاق الصيني العراقي الذي جرى في أيلول /سبتمبر الماضي، حيث حملت البنود عنوانا ًرئيساً هو النفط مقابل الإعمار!.
ودخل العراق في سلسلة تفاهمات واتفاقات سعت لها بكين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تسعى الصين لتطبيقها في دول شتى، لإحياء طريق الحرير القديم وضمان سيطرتها على التجارة العالمية في القرن الحالي.
والمرحلة الاقتصادية الجديدة تتعلق بإعادة بناء البنية التحتية العراقية مقابل تعزيز تدفق الواردات النفطية العراقية إلى الصين التي تستجر ما يقارب مليون برميل يومياً من العراق.وللنهوض بالبنية التحتية العراقية، حدد سقف مالي بمقدار 10 مليارات دولار قابلة للزيادة مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية لمدة عشرين عام، سيصدر خلالها 100 ألف برميل يوميا لشركتين صينيتين لتنفيذ بنود الاتفاق استنادا لعوائد التصدير بالدولار الأمريكي، حيث تقوم الشركات الصينية بناء على رغبة العراق وموازنته العامة الاتحادية السنوية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية أو استراتيجية وفق المعايير والاسعار العالمية التنافسية والشروع بتنفيذها.
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، حيث فتحت الحكومة العراقية حساباً ائتمانياً في أحد البنوك الصينية الكبرى لوضع عائدات 100 ألف برميل يومياً، حيث سيقوم هذا الحساب بالصرف على الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع.
من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية “وليد السهلاني” أن بغداد ستشرف على الصندوق الصيني للإعمار ضمن الاتفاق الموقع مع الصين.
وأوضح السهلاني أن الاتفاقية مضمونة صينياً عن طريق مؤسسة التأمين الصينية الحكومية، حيث ستحول الأموال لشركتي زاينهو وسينوم مقابل إعادة بناء البنية التحتية.
واعتبر “السهلاني” أن الاتفاقية في صالح العراق، لأنها تغطي مشاريع المطارات وبناء المدارس وتعبيد الطرقات وسكك الحديد وبقية مشاريع البنى التحتية، وهي اتفاقية بدون شروط جزائية ضمن إطار اتفاقيات الصداقة حيث وفي حال الخلاف، تبت الهيئات الدولية فيه.
هذا ويحق للعراق، وفقا لرئيس لجنة الخدمات النيابية، اختيار شركات عالمية أوربية وأمريكية لتكون شريكاً مع الصين بحسب نوع المشروع.
ونوّه السهلاني إلى الأحداث الأمنية التي يشهدها العراق، وكيف أخرت التوقيع على أول مشروع في الاتفاقية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي العالمي، ليث شبر، أن الاتفاقية ترهن نفط العراق لمدة خمسين سنة قادمة حيث أشار لبنود سرية في الاتفاق لم تعلن، مما يزيد نسبة المخاطر خصوصاً لو استولت الصين على نفط العراق ومقدراته في حال تعثر العراق بالإيفاء بالتزاماته.
هذا ويربط البعض بين التوتر المتصاعد بين بغداد وواشنطن على خلفية اغتيال سليماني وتهديد أمريكا بعصا العقوبات، وبين استعجال الحكومة العراقية في تنفيذ اتفاقات واسعة مع الصين.
ليبقى السؤال الجوهري عن موقف واشنطن الفعلي من هكذا تحركات في ظل سيطرتها على مفاصل الاقتصاد العراقي منذ احتلال البلاد عام 2003 حيث يتوقع أن تضع واشنطن حظراً على التعامل النفطي بين كبرى الشركات العالمية وشركة النفط العراقية الوطنية، الإجراء الذي سبق وطبقته في الحالة الإيرانية.
