اجتماع وزاري جديد لبحث أزمة سد النهضة

قالت مصادر مطلعة إن إجتماعاً وزارياً يضم كلاً من وزارء الري في مصر والسودان وإثيوبيا سيعقد خلال الساعات القادمة من اليوم الجمعة، في محاولةٍ للوصول إلى اتفاقٍ حول قضية سد النهضة.

ويأتي الاجتماع الجديد بعد فسل سلسلة محاولات سابقة للوصول إلى حلٍ يرضي كافة الأطراف المعنية بالسد الذي بدأت أثيوبيا بإنشائه على نهر النيل قبل سنوات.

وأرجعت المصادر فشل الاجتماع الأخير بين الدول الثلاثة والذي عقد أمس في السودان، بسبب تعذر إصدار تقرير مشترك لرفعه إلى وزراء الري في البلدان الثلاث، الذين من المقرر أن يجتمعوا اليوم الجمعة.

الولايات المتحدة من جهتها دخلت على خط الأزمة الممتدة منذ سنوات، حيث أعلنت دعمها للمفاوضات الجارية والوصل إلى اتفاق بنهي الأزمة عبر تعاون مستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيبت الأبيض في بيانٍ لها أن الإدارة الأميركية تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود تتسم بحسن النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى احترام دول وادي النيل لبعضهم بعضا فيما يخص حقهم من المياه.

وكان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد صرح في وقتٍ سابق: إن بلاده تسعى لحل مشكلة سد النهضة الأثيوبي عبر الحوار، مشدداً في الوقت ذاته أنها لن تقبل في أي حال أن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع.

وأضاف “السيسي”: “ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، 95 بالمئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين”، لافتاً إلى وجوب الحفاظ على حصة مصر من المياه.

كما أوضح الرئيس المصري أن بلاده على الرغم من أنها بدأت بالتصعيد الدبلوماسي حيال قضية السد ومحاولة تدويله، إلا أنها لا تقف حجر عثرة أمام المشاريع التنموية في المنطقة، لكن على أن لا تكون تلك الشاريع مبنية على حساب مصر والإضرار به، مشدداً على أن حكومته ملتزمة بمسؤولياتها عن أمن المصريين وحياتهم.

وقال السيسي إن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف، مدللا على ذلك بما حدث للعراق الذي كان يصله نحو 100 مليار متر مكعب من المياه عام 1990، بينما أصبح لا يصله حاليا أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي