استرداد مليوني دولار.. أوامر بحبس واعتقال موظفين عراقيين بتهم الفساد

مرصد مينا- العراق

أصدر القضاء العراقي اليوم الخميس، حكما بسجن عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق “جواد الكرعاوي”، بتهمتي الفساد والتضخم المالي، كما قضت باسترداد مبلغ يقدر بنحو مليوني دولار عن جرائم مالية تتعلق بمشروع تطوير مطار المحافظة.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر قضائية، تأكيدها صدور حكم قضائي جديد هو الرابع من نوعه، بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق “جواد الكرعاوي”، بتهمتي الفساد والتضخم المالي.

وفقاً للمصادر، فإن تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، أفضت لإصدار حكم على “الكرعاوي” بالسجن عامين واسترداد مبلغ 700 ألف دولار إلى جانب مليار و800 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 1.25 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى فرض غرامة مماثلة بحقه بمقدار المبلغ الذي تم استرداده منه.

تزامن ذلك، مع صدور أوامر اعتقال جديدة بحق موظفين حكوميين في عدة محافظات عراقية، حيث كشفت هيئة النزاهة في بغداد اليوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ بحق 15 موظفا بوزارة التجارة بينهم مدير عام شركة الحبوب في كركوك، بتهمتي “فساد وإلحاق الضرر بالمال العام”.

الهيئة قالت في بيان، إن “قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرر توقيف مدير عام شركة تجارة الحبوب، في كركوك، و14 موظفا في الشركة استنادا إلى قانون العقوبات”، بعد صدور أوامر قبض بحقهم على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام، ووجود تلاعب في درجة جودة محصول الحنطة، وكذلك سرقة كميات من هذا المحصول”.

كما أكدت الهيئة في بيانها، أن “قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من 7 مليارات دينار”، أي ما يساوي نحو 4.8 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب في كميات تسويق محاصيل القمح وسرقة كميات.

يشار إلى أن الحكومة العراقية، تواصل جهوداً قد تكون الأوسع من نوعها في مواجهة آفة الفساد التي كبدت البلاد خسائر بمئات المليارات من الدولارات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حسبما تقول مصادر مطلعة.

يذكر أي الرئيس العراقي “برهم صالح”، كان أكد في 23 أيار\ مايو الماضي، على ضرورة تشريع قانون “استرداد عائدات الفساد”، موضحاً أنّ القانون يمكن أن يسهم في استرداد الأموال المنهوبة من خلال اتفاقات مع الدول، والتعاون مع الجهات الدولية.

وأشار إلى أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد”، مبيناً أنّ القانون يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدوات.

وبحسب كلمة لصالح “يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة” و”خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد”، الذي قال إنه تسبب بخسارة أموال طائلة “تقدر بالمليارات” من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار.