استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب غزة

مرصد مينا

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلثي الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل الذي أعلن عنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مطلع أغسطس الجاري.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة، وسط جدل داخلي حول الموقف الألماني تجاه الدعم العسكري لتل أبيب.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 65% من الألمان اعتبروا قرار المستشار ميرتس صائباً، فيما اعتبره 19% خاطئاً، بينما لم يحدد 16% موقفهم من القرار.

وأوضح الاستطلاع أن 45% من المشاركين يرون أن موقف الحكومة الألمانية صحيح في حظر تصدير الأسلحة، في حين اعتبر 32% أن الحكومة مخطئة بعدم المساس باتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فيما أجاب 23% بأنهم “لا يعرفون”.

وكان ميرتس قد أعلن أن ألمانيا لن توافق على تصدير أي أسلحة لإسرائيل قد تُستخدم في حرب غزة لحين إشعار آخر، مبرراً ذلك بقرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مدينة غزة.

وأكد المستشار أن برلين ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها ستمتنع عن توريد أسلحة قد تؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين.

وحظي القرار بتأييد أعلى من المتوسط بين ناخبي أحزاب الخضر، واليسار، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتحالف المسيحي الذي يقوده ميرتس، بينما لم يرحب ناخبو الحزب الديمقراطي الحر و”البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بهذا الوقف الجزئي لتوريد الأسلحة.

ولم يظهر الاستطلاع أي فروق في الرأي بين المشاركين في شرق وغرب ألمانيا حول هذا القرار.

وعلى خلاف موقف الألمان الواضح تجاه توريد الأسلحة لإسرائيل، كان الرأي أقل وضوحاً بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، حيث دعت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا، إلى تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في القطاع.

وتنص اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على التعاون السياسي والاقتصادي الوثيق، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت تلك المقترحات، مبررة موقفها برغبتها في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إسرائيل، لضمان استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي بين الطرفين.