استقالات متكررة لأطباء بمستشفى طنطا تثير قلق الوسط الطبي بمصر

مرصد مينا

أثارت استقالات متكررة لأطباء في قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة طنطا في مصر جدلاً واسعاً داخل الوسط الطبي والإعلامي، بعد أن كشفت طبيبة شابة تفاصيل صعبة عن ظروف العمل التي دفعت 8 أطباء من أصل 15 في القسم إلى تقديم استقالاتهم خلال أقل من عام.

في منشور عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت الطبيبة رنين جبر عن معاناة هي وزملاؤها من جراء نظام نوبات العمل القاسية، التي تصل أحياناً إلى 72 ساعة متواصلة دون حصولهم على أيام راحة أو إجازات مرضية.

وأوضحت جبر أن مهامهم لم تقتصر على الأعمال الطبية فقط، بل شملت أيضاً مهام تمريضية وإدارية، ما زاد العبء عليهم وجعل بيئة العمل “غير محتملة”.

وأشارت إلى أن هذا الضغط الجسدي والنفسي استمر لأكثر من عام كامل، دون أن يحظوا بأي تقدير أو دعم رغم اجتهادهم وتفوقهم.

هذه الواقعة أثارت اهتماماً كبيراً من قبل أطباء وزملاء ومتابعين، الذين طالبوا بإجراء تحقيق رسمي وعاجل في ما ورد، ومراجعة بيئة العمل في المستشفيات الجامعية بشكل عام، خصوصاً أقسام التدريب.

كما حذر كثيرون من تفاقم ظاهرة الاستقالات في صفوف الأطباء الشباب، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعربت نقابة الأطباء المصرية عن اهتمامها بالموضوع، حيث قال الأمين العام المساعد خالد أمين في تصريحات صحافية إن “النقابة تواصلت مع الطبيبة المتضررة وزملائها لتقديم الدعم اللازم، كما تتابع مع إدارة جامعة طنطا التحقيقات والتدابير المطلوبة لمعالجة الأزمة وتحسين بيئة العمل في المستشفى”.

وأشار أمين إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على ساعات العمل بل تتعداها إلى ضعف الأجور، تعقيدات نظام الدراسات العليا، وغياب آليات الدعم المهني والنفسي.

وأضاف أمين أن “الوظائف الجامعية التي كانت تعتبر حلماً يتنافس عليه الأطباء أصبحت اليوم تُرفض من بعض الخريجين”، مما يعكس تراجعاً خطيراً يستوجب معالجة عاجلة.

كما أعلن عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في جامعة طنطا، الدكتور أحمد غنيم، عن عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة بحضور قيادات المستشفيات ومسؤولي قسم النساء والتوليد والأطراف المعنية، للوقوف على الحقائق الكاملة والاستماع إلى كافة وجهات النظر حول الاستقالات وظروف العمل.

وأكد غنيم أن الهدف من الاجتماع هو إيجاد حلول عملية تحفظ مصلحة الأطباء والمرضى معاً، مع تأكيد فتح قنوات تواصل مستمرة مع الأطباء لسماع شكاواهم والعمل على معالجتها فوراً.

يُذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت خلال العام الماضي إجراءات هامة لتحسين مناخ العمل في القطاع الطبي، من بينها تخصيص ميزانية مالية تقدر بـ4.5 مليار جنيه لزيادة الأجور وتحسين بدلات السهر والمبيت، إضافة إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية وتشديد العقوبات على الاعتداءات التي يتعرض لها الطاقم الطبي.