اعتبارا من مايو.. الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر 6 آلاف جنيه

مرصد مينا

أكد عضو المجلس القومي للأجور المصري عماد حمدي أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه سيكون ابتداء من شهر مايو/ أيار المقبل ويحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” على قناة “أون” المحلية، مساء أمس الخميس، أن هذا القرار سيطبق اعتبارا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

مجلس القومي للأجور يدرس بحسب حمدي  كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

حمدي أشار إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.

كما أكد تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.