اقتصاد الجزائر ينكمش بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2020
مرصد مينا – الجزائر
سجل اقتصاد الجزائر انكماشا بنسبة 3,9 بالمئة في الرُبع الأول من العام الحالي بعد نُمو بنسبة1,3 بالمئة في نفس الفترة من 2019، وأرجعت ذلك إلى إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا وتراجع مداخيل النفط والغاز بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.
بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، تشير إلى أن قطاع الطاقة انكمش بنسبة 13,4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، أي يُعادل تقريبا ضُعفُ الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمئة قبل عام.
وتراجعت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى 2020، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الطلب العالمي.
وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، توقع الأسبوع الماضي، تراجع إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مُقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019.
ونظرا لاتساع رُقعة الضغط المالي وتفاقم حدة الأزمة، اضطرت الحُكومة إلى خفض الإنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية كان من المرتقب الشروع في تنفيذها هذا العام.
ومن المُنتظر أن تُعلن السُلطات الشهر القادم عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.
السلطات في الجزائر اضطرت إلى فرض عزل صحي شامل في وقت سابق لتقليص رُقعة تفشي وباء كورونا المستجد، مما أضعف النُمو في جميع القطاعات تقريبا، وبلغت نسبة النمو في قطاع الخدمات 2,8 بالمئة في الرُبع الأول، بعد نموه خمسة بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وكشف الديوان الوطني للإحصاء إن “النشاط الاقتصادي سجل تراجُعا مُعتبرا خلال الربع الأول، وإن الوضع “تفاقم… بسبب الأزمة الصحية العالمية”.
وتسعى الجزائر، البلدُ العُضو في مُنظمة الدُول المُصدرة للبترول، إلى تنويع اقتصادها، لإخراج البلاد من دائرة الاقتصاد الريعي، إذ تعتمدُ الحُكومة على كل الخدمات والقطاعات من خلال امدادات الطاقة، فيما تأثرت أسواق الصرف الرسمية في البلاد بشكل كبير بحالة الرُكود التي ضربت الاقتصاد، حيث فقد الدينار الجزائري تماسكهُ مُقابل الدُولار واليُورو في تعاملات البنوك، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقع وزير المالية عبد الرحمن راوية، في تصريح صحفي، تراجُع احتياطي الصرف نهاية العام الجاري إلى حوالي 40 مليار دولار بعد أن كانت مع بداية الأزمة النفطية في منتصف 2014 عند نحو 197 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي في مطلع شباط/ فبراير أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017.
