اقتصاد خامنئي يلتحق باقتصاد الأسد
أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، حجم موجة الغلاء التي ضربت الأسوق الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما المواد الأساسية والغذائية، وذلك بعد التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال الفترة الماضية، وتشديد العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
وأشار التقرير إلى نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم والخضروات وصلت إلى حد 70 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى بنسبة 52.5 في المئة، وهو ما يأتي في وقتٍ، تصاعدت فيه نسب الفقر و البطالة بين أبناء الشعب الإيراني.
ولفت التقرير إلى أنه وبالرغم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم، بنسبة 1.4 في المئة، والذي سجل 38.6 في المئة خلال الشهر الأول من العام الحالي، إلا أن ذلك لا يعني انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات.
وكانت العملة الإيرانية، قد سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، أقل قيمة لها في سبعة أشهر، وذلك بعد العملية العسكرية الإيرانية التي طالت قواعد عسكرية أمريكية في العراق، وتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، إلى مستويات غير مسبوقة، ووصولها إلى مرحلة من الصدام المسلح.
وبحسب الخط البياني، للعملة الإيرانية، الذي نشره موقع Bonbast المتخصص في متابعة سوق العملات، فقد تراجع الريال الإيراني أمام الدولار، ليسجل الدولار مساء أمس – الأربعاء، 14020 ريال، بعد أن كان قد سجل في آخر هبوط للعملة الإيرانية يوم الثاني من كانون الثاني الحالي، 13350 ريال.
مراقبون لحركة الأموال وأسعار الصرف، اعتبروا أن إيران من خلال عمليتها العسكرية ثأرت فعلاً لمقتل “سليماني”، ولكنها انتقمت من عملتها، على حد وصفهم، مضيفين: “بالمبدأ الاقتصادي وبعيداً عن السياسة والتفاوت العسكري، فإن الاقتصاد الإيراني لا يقوى على تحمل تبعات مثل هذه الخطوة، خاصة إن فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على طهران”.
وبين المراقبون أنه في حال بقيت السلطات الإيرانية مستثنيةً الأولويات الاقتصادية من حساباتها، واستمرت بوزن الأمور في موازين السياسة والعسكرة، فإن نسب التضخم وانهيار قيمة النقد، ستوصل العملة الإيرانية إلى حال مزرية، تتحول فيها إلى مجرد ورق دون أي قيمة، وستضطر لطبع فئات عليا من العملة، ما يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي.
