الأردن.. إلغاء دعم المياه ورفع الأسعار

كشف مسؤول حكومي أردني “رفض الكشف عن هويته” عن استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة قد تقود إلى رفع أسعار عدد من السلع الأساسية.

مواقع إعلامية أردنية نقلت عن المسؤول؛ تأكيده بأن الإجراءات التي من المتوقع اتخاذها تأتي بضغط من صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية تسهم في خفض عجز الموازنة العامة، لافتاً إلى أن نسبة العجز لا تزال مرتفعة.

وأضاف المسؤول: “الإيرادات المتحققة خلال الفترة الماضية من هذا العام، سجلت تراجعاً كبيراً رغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، خاصة إقرار قانون جديد لضريبة الدخل وضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع”، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق الدولي إلى الأردن خلصت في تقريرٍ لها إلى حاجة المملكة لاتخاذ قرارات أُخرى صعبة وعاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وفي مقدمتها إلغاء الدعم الحكومي للمياه.

كما بين المسؤول أن بعثة الصندوق التي اختتمت زيارة للأردن قبل أيام أبدت العديد من الملاحظات على أداء المالية العامة بخاصة عدم دقة تقديرات المؤشرات المالية للموازنة وعدم تطابق التوقعات مع الواقع، وأن زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة سابقاً كان لها نتائج عكسية على الإيرادات والتي انخفضت بحسب بيانات رسمية بحوالي 180 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وكانت إحصائيات رسمية أردنية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الدين العام بحوالي 2 مليار دينار أردني خلال العام الحالي عن ما كان عليه نهاية العام 2018.

وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تزامناً، اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.

في غضون ذلك، يستمر إضراب معلمو المدارس الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ردا على تجديد الحكومة دعوتها لفك الإضراب، ما دفع المعلمين لاعتبارها غير أبهة بمطالبهم بالحصول زيادة في الرواتب، تصل إلى 50 بالمية، لتحسين أوضاعهم المعيشية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي