الأردن يحظر جماعة “الإخوان المسلمين” ويمنع الانتساب إليها والترويج لأفكارها

مرصد مينا

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بدء التنفيذ الفوري لأحكام القانون ضد ما يُعرف بجماعة“الإخوان المسلمين” المنحلة، واصفاً إياها بأنها “جمعية غير مشروعة”، ومؤكداً حظر جميع أنشطتها في المملكة.

وفي بيان رسمي تلاه خلال إيجاز صحفي، شدد الفراية على أن أي نشاط تقوم به الجماعة، مهما كان نوعه أو طبيعته، يُعد مخالفاً لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية.

وأوضح أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تجميد أنشطة الجماعة ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بناءً على الأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير تسريع عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الحل ومتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بممتلكات الجماعة.

كما حذر من أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو لرموزها يعتبر محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة بموجب القانون.

الوزير الأردني أعلن كذلك، عن قرار إغلاق جميع المكاتب أو المقار التي تُستخدم من قبل الجماعة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك تلك التي يتم تقاسمها مع جهات أخرى، مؤكداً أن أي استخدام لهذه المواقع سيكون مخالفاً للقانون.

وفي سياق متصل، وجه الفراية تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن التعامل مع الجماعة أو أي من واجهاتها الإعلامية والسياسية يمثل مخالفة صريحة للقانون ويستدعي الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه بأعمال مرتبطة بالجماعة أو أي مخططات تمس الأمن الوطني، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي تُجريها الجهات القضائية المختصة.

وكشف الفراية أن الأجهزة الأمنية رصدت، في ليلة الإعلان عن المخططات الأخيرة، محاولات لتهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقار الجماعة، بهدف طمس معالم أنشطتها وارتباطاتها.

كما تم لاحقاً ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات خططت لها عناصر من أبناء قيادات الجماعة، بهدف استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع استراتيجية داخل المملكة.

وأوضح أن “هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي الدولة لحماية المجتمع الأردني من أي تهديدات أمنية أو ممارسات متطرفة تؤثر سلبًا على وحدة واستقرار البلاد”.

ولفت إلى أن “الأجهزة المختصة ضبطت كميات من المتفجرات والأسلحة والصواريخ كانت تُخزّن في مناطق سكنية، إضافة إلى عمليات تجنيد وتدريب تُدار من داخل وخارج البلاد”.

وأكد الوزير أن “استمرار هذه الجماعة في أنشطتها يمثل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين، ويُعرض المجتمع الأردني لخطر جسيم، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تتطلب الحفاظ على الاستقرار الوطني وتعزيز جهود التنمية”.

وفي ختام حديثه، شدد الفراية على التزام الحكومة بحماية حرية التعبير والعمل السياسي المسؤول، شريطة الالتزام بأحكام القانون وعدم الإخلال بأمن الدولة. أيضاً دعا إلى توحيد الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الأردني نحو الأمن والتقدم.

وكان الوزير قد استهل بيانه بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ التسامح والاعتدال، محذراً من مخاطر الغلو والتطرف، باعتبارهما مدخلًا للفوضى والعنف وتقويض المجتمعات.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي، إحباط دائرة المخابرات “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على “16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021”.

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة”.

كذلك “تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج”، وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.