الأردن يُسجل 13 ألف قضية مخدرات خلال العام الجاري

مرصد مينا- الأردن

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، العقيد “حسان القضاة”، عن أرقام صادمة لأعداد قضايا المخدرات في المملكة خلال العام الجاري.

وخلال ورشة عمل بعنوان “استشراف الخطوات القادمة في مجالات التوعية والوقاية ومكافحة المخدرات”، أعلن “القضاة” عن تسجيل نحو 13 ألف قضية مخدرات في المملكة منذ مطلع العام الحالي 2021، من بينها 8 آلاف قضية تعاطٍ لأول مرة.

بدوره، أبدى رئيس “مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع”، عبدالله حناتلة، “قلقه” مما وصلت إليه المملكة في عالم المخدرات، فبحسب قوله، “لا توجد دراسات منهجية تبيّن حجم المشاكل المتعلقة بالمخدرات”.

ورأى أنّ المجتمع المدني يأخذ منحىً مهماً في تعزيز مكافحة المخدرات، وهو بحاجة إلى بناء شراكات مع جميع الجهات في هذا المجال، متسائلاً، هنا: هل التشريعات الأردنية كافية لضبط المخدرات ومكافحتها؟.

من جهتها، أكدّت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية، “سمر محارب”، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات في المجتمع، وتعزيز وتثقيف الناس والجيل الجديد بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع أهمية وضع برامج متعددة للتوعية والوصول بها إلى المناطق النائية والأقل رعاية.

كما اعتبرت “محارب” أنّ الجهود التي تكافح آفة المخدرات، لا بد لها أن تظهر على الساحة الأردنية، مؤكدة حاجتنا للإبداع والتخطيط ووضع أفكار جديدة لمكافحة المخدرات، مع أهمية توافر المعلومات التي تحذّر من أخطار المخدرات وطرق العلاج والوقاية باللغتين العربية والإنكليزية.

المنسّق العام الحكومي لحقوق الإنسان، “نذير العواملة”، اعتبر أنّ انتشار تجارة المخدرات وتعاطيها من أهم عوامل تهديد الأمن الذاتي للإنسان، ومن الأسباب الرئيسية لهدم الأمن المجتمعي والأسري وتهديد التقدم الحضاري الإنساني، منبهاً إلى ضرورة وضع هذه الظاهرة في سلّم الأولويات الحكومية والمجتمعية ومحاولة التصدي لها بشتى الطرق والإمكانات.

وأوصى المتحدثّون بضرورة العمل على تقديم العلاج والرعاية للمدمنين، وتوفير مراكز علاجية لمن هم دون الثامنة عشرة، فضلاً عن زيادة التعاون والتشاركية بين الحكومة والوزارات والمجتمع المدني وإدارة مكافحة المخدرات وأصحاب العشائر والمخاتير والمؤثرين والإعلام لمكافحة هذه الظاهرة، مع أهمية تنسيق الجهود وضرورة توفير المعلومة وتبادلها حول الاحتياجات والتحديات، فهناك الكثير من العوامل التي تجعل التصدي لهذه الآفة أولوية وطنية، وواجباً إنسانياً وحقوقياً.