الأردن: "لجنة المتابعة الوطنية" تطالب بإصلاحات تجتاز "الخطوط الحمر" المتعارف عليها في المملكة

أصدرت ما تسمّى “لجنة المتابعة الوطنية” في الأردن بيانا موقع من 108 شخصية، اعتبرت فيه ان المرحلة التي تمر بها الأردن “وصلت الى طريق مسدود”، وطالبت الملك بالإصلاح، واتهمته بتجاهل النداءات السابقة “والإمعان في السير بالبلاد نحو الأسوأ”. وقال البيان إن التعديلات الدستورية الأخيرة في 2014 أعطت الملك صلاحيات إضافية مطلقة، فوض بها غيره ما أدى إلى “تعمق الفساد واستشرائه بشكل كبير ومكشوف مع عدم القدرة على مراقبته ومحاسبته”، بحسب تعبيره. وأضاف البيان: “تمّ اِتخام الديوان الملكيّ ومراكز السلطة الأساسيّة بآلاف الموظّفين، فأصبحوا سلطةً فوق جميع السلطات، خلافاً للدستور؛ ما انعكس بصورةٍ خطيرةٍ ومدمِّرةٍ على حاضر الأردن ومستقبلة، ووضع البلاد في مهبّ الريح، وأثار قلق الأردنيين وصعَّد هواجسهم على مصير وطنهم”. وطالب الموقعون على البيان بمرحلة جديدة في البلاد عنوانها مشروع وطني واضح الأهداف والوسائل، ومبني على مبادئ وثوابت وطنية. وأشار إلى أن على الملك أن يغادر البلاد بموافقة مجلس الوزراء، مع توضيح المكان الذي سيغادر إليه، والفترة التي سيعود بها، مع الغاية من السفر وتكلفته. وشدّد الموقعون على أهمية وضع حدٍّ “لتدخّل الديوان الملكيّ بسلطات الدولة وتداخل صلاحيّاته مع صلاحيّاتها”. وطالبوا بحلّ جميع الدوائر التابعة له التي تمّ إنشاؤها “مِنْ دون أيّ سندٍ قانونيّ”. وعن نفقات العائلة المالكة، قال البيان إن رواتبهم يجب أن تكون محددة، وخاضعة لجميع الضرائب مثل كل الأردنيين. وأضاف أنه لا يجوز للملك وأفراد أسرته العمل في التجارة، وإن من يرغب بذلك عليه التنازل عن لقبه ومخصصاته، وممارسة أي عمل يرغب فيه. كما عبّر الموثعون عن رفضهم مشروع البينولوكس المقترح “مع الكيان الصهيونيّ”، أو الكونفدرالية مع السلطة الفلسطينيّة، أو ما يشاع عن صفقة القرن. معتبرين أنّ ذلك “يصبّ في خدمة الكيان الصهيونيّ، ويؤدِّي إلى التفريط بحقوق الشعب الفلسطينيّ المشروعة ومطالبه العادلة على حساب الشعب الأردنيّ ودولته”. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي