الأمم المتحدة تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية اغتيال “لقمان سليم”
مرصد مينا – لبنان
طالب خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة اللبنانية بضمان إجراء تحقيق موثوق وفعّال في جريمة مقتل الكاتب “لقمان سليم”، وذلك بعد أكثر من شهر على اغتيال الناشط والناشر “سليم” في بيروت.
خبراء الأمم المتحدة حثّوا السلطات اللبنانية على إنهاء الإفلات من العقاب السائد، وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة، من خلال تدابير معيّنة، كإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان.
وعُثر على الناشط والكاتب والناشر والناقد لحزب الله “لقمان سليم”، مقتولاً بالرصاص في سيارته في 4 فبراير/شباط 2021، في جنوب لبنان، في منطقة تخضع لسيطرة “حزب الله”.
كما أكد الخبراء أنّه “على الحكومة اللبنانية النظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية”، محملين “الحكومة المسؤولية في تصفية سليم، الذي طالب بالحماية، وأشار إلى التهديدات والمضايقات قبل اغتياله”.
وأعد تقرير الأمم ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهم المقررة الخاصة ومحققة الأمم المتحدة في الإعدام خارج نطاق القضاء “أنياس كالامارد”، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين “دييغو غارسيا سايان”، والمقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “إيرين خان”.
ودعا الخبراء الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ تدابير تضمن استقلالية القضاء ونزاهة التحقيق وتحديد المسؤولين عن الاغتيال ومحاسبتهم على وجه السرعة، لافتين إلى أنّ “هذه خطوة “ضرورية لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي اللبناني، قبل أن يتم تعريضه للخطر بشكل لا يمكن إصلاحه”.
