الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد السوريين في “عهد الأسد”
مرصد مينا
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سوريا خلال فترة حكم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأكد تورك أن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الأسد يجب أن تتضمن محاسبة قانونية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأضاف تورك في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، قائلاً: “يجب أن تضمن عملية الانتقال السياسي محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وتقديمهم للعدالة، كما يجب اتخاذ تدابير لضمان حماية الأقليات وتجنب أي أعمال انتقامية”.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى بناء نظام قانوني قوي لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه.
وقال تورك أيضاً إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار سياسي شامل بين جميع الأطراف السورية حول الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بالأسد.
وأضاف: “آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية، إذ توفر هذه الظروف فرصة حقيقية لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أن التعاون السياسي بدأ في الظهور بشكل جدي في الآونة الأخيرة.
من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قرر منح “بشار الأسد” حق اللجوء في روسيا.
وأوضح بيسكوف أنه لا توجد خطط حالياً لعقد اجتماع رسمي بين بوتين والأسد، وأضاف أن “العالم بأسره فوجئ بما حدث، ونحن لسنا استثناء”.
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً مغلقاً لمناقشة الوضع في سوريا، بناءً على طلب من روسيا، بعد سقوط النظام السوري الذي استمر 55 عاماً تحت حكم عائلة الأسد بالحديد والنار.
وبحسب منظمات حقوقية دولية فقد قتل أكثر من نصف مليون سوري جراء القصف والتعذيب في أقبية سجون النظام على مدار أكثر من 13 عاما منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011.
فيما تشير تقارير حقوقية إلى أن عدد ضحايا النظام والميليشيات الإيرانية قد يتجاوز المليون سوري على مدار سنوات الثورة والحرب.
