الأمم المتحدة: 19 قضية كيماوية عالقة تخص النظام السوري

مرصد مينا

أدانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن أمس السبت، بيانات غير كاملة، بعضها متناقض، قدمها النظام السوري عن السلاح الكيماوي.

الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة “إيزومي ناكاميتسو”، قالت إن الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة لكيماوية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات التي لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من النظام دقيقا وكاملا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وأضافت أنه “بعد سبع سنوات من انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية في 2013، فإن إعلانها الكيماوي الأولي لم يتم حله”، مشيرة الى أن المنظمة أغلقت ثلاث قضايا تتعلق بإعلان سوريا الأولي، بينما بقيت 19 قضية عالقة.

من جانبه، أوضح  “فرناندو أرياس” مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن “احدى هذه القضايا الـ19  يتعلق بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم قطّ في إنتاج أسلحة كيماوية”.

ولم يحدد “أرياس” موقع المنشأة لكنه أكد أنه تم العثور على أدلة منذ 2014 على استخدامها لصنع أسلحة كيماوية، مضيفا: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتناقضات التي لم يجرِ حلها، فإن الإعلان المقدم من سوريا لا يزال غير دقيق أو كامل”. كما أكد أن بعثة تقصي الحقائق تواصل حاليًا تحليل المعلومات المجموعة من أحدث مهمة لها بثماني قضايا مختلفة في سوريا.

وكان محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتهموا النظام السوري بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017، بينما رفضت روسيا والنظام السوري الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل المنظمة.

وفي بيان مشترك قبل الاجتماع، أبدى الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة رغبتهم بتقديم “دعمهم الكامل” لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وجاء في بيان تلك الدول، “لدينا ثقة كاملة في الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الراسخة في تنفيذ الاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية، والمهام التي تُسنَد إليها من جانب الدول الأطراف”.

الولايات المتحدة قالت أيضًا، إنها “تدعم بقوة” منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

يشار الى أنه في نيسان الماضي، حمّل تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور في أواخر آذار 2017 على بلدة اللطامنة بريف حماة.

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كان قال في تشرين الأول الماضي، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي.

واقترحت فرنسا، بدعم من أكثر من 40 دولة، أن تعلّق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “حقوق وامتيازات” النظام السوري، التي تشمل حقوقه في التصويت بالمنظمة، لفشله في الوفاء بالموعد النهائي في حزيران.

ومن المتوقع أن تتبنى الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، البالغ عددها 193 دولة، الاقتراح في اجتماع ربيع 2021.